المكيلات والموزونات التي لا يجوز بيعها إلا كيلا ووزنا
wwwww
٢٦٤
حديد ؛ أنه يرجع بالغلط على المقدم ، قاله شيخنا .
من «الإفصاح » لعون الدين بن هبيرة : واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبداً ، وهي : البر ، والشعير ، والتمر ، والملح ؛ لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا . والموزونات المنصوص عليها ؟ موزونة أبداً ، وأما ما لم ينص على تحريمه التفاضل فيه كيلا ولا وزنا ؟ فاختلفوا فيه ، فقال أبو حنيفة : المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : المرجع فيه الى عرف الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم ؛ فما كانت العادة فيه بالمدينة ، الكيل ؛ لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا ، وما كانت العادة فيه الوزن بمكة ؛ لم يجز إلا وزنا في سائر الدنيا ، وأما ما ليس له عرف هناك ؛ احتمل رده الى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه. وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر ؛ فيكون المعيار فيما بينهما الكيل . فأما قولهم : الكيل كيل المدينة ، والميزان ميزان مكة ، فإن أصل المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمدينة ، وذلك التمر يتيسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه ؛ فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة ؛ هو الكيل . فأما التمور التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي تتجلاها المياه ؛ فإنها لا يتصور فيها المماثلة في الكيل ، ولا يتحرز إلا بالوزن . والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة ؛ فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة ، وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار ، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل ، وفيما لا يتهيأ كيله ؛ الوزن ، وكذلك القول في ميزان مكة . فأما بالذهب كيلا ووزناً وصبر ) (۱) ، فإن ذلك جائز . انتهى .
(1) في نسخة مكتبة الرياض : ( وجزانا ) .
الجزء 1 — ص ٢٦٤