الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٧٥

صفة البر في السلم - مبادلة المكسر بالصحيح في الفضة - ٢٦٣ يختلف الثمن والغرض لأجله ، فوجب ذكره ، كالنوع ، فيصف التمر بأربعة أوصاف : النوع : برني ، والبلد - إن كان يختلف - فيقول : بغدادي ، والقدر فيقول : كبار أو صغار ، وحديث أو عتيق . ويصف البر بأربعة أنواع : فيقول : سبيله أو سلموني ، والبلد حوراني أو بلقاوي ، وصغار الحب أو كباره، وحديث أو عتيق ، وإن الواحد يختلف لونه ؛ ذكره . انتهى . كان النوع / وعبارة ( الإنصاف » : فيذكر جنسه و نوعه وقدره، وبلده، وحداثته وقدمه ، وجود ته ورداءته . انتهى . وعبارة « المستوعب » : ولا يصح السلم إلا بشروط خمسة ، أن يذكر كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة ، فإن أسلم في التمر ؛ فلا بد من ستة أوصاف : النوع فيقول : برني ، والبلد فيقول : بصري، واللون فيقول : أسود ، والقدر فيقول : كبار الحب أو صغاره ، والجودة والرداءة فيقول : جيد أو رديء ، ويقول : حديث أو عتيق ؛ لأن هذه كلها يختلف الثمن باختلافها . انتهى . ومن الزركشي : الثاني : أن يصفه بما يختلف به ثمنه غالبا : مــن جنسه ونوعه ، وبلده، وقدره ، وكونه قديماً أو حديثاً أو عتيقاً ، أو جيداً أو رديئاً . ففي التمر : يذكر جنسه كتمر ، ونوعه كبرني ، وبلده كعراقي ، وقدره كصغار الحب أو كباره ، وحداثته كحديث ، وجودته كجيد أو عكسها . انتهى . نقل عن البلباني : إذا اقترض عراضا وقضاه عنها قطعاً ؛ جاز . وذكر في حاشية ( المنتهى » : إذا أعطاه مكسرة عن صحاح بلا مواطأة ، جاز ، واستدل له ، وظاهر كلام شيخنا ؛ عدم الجواز ، إلا إذا علم تساوي الفضة فيهما ، قاله شيخنا قوله : ولا يقبل قول قابض بكيل ووزن دعوى الغلط إلى آخره إن ادعاه قابض والمقبوض بحاله ، أو كان مما لا يمكن تغيره كزبرة
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.