٢٦٢
وفاء دين التمر - ما لا بد منه في السلم
أنه فعل فعلكم هذا في شيء من بلاد الإسلام السلطانية ، كمصر والشام : والذي نقوله : يحرم مثل هذا ؛ لقولهم : يحرم قطع در هم و دینار ، وكسره ولو صياغة ، واعطاء سائل ، ولأنه فساد في الأرض.
وقال ابن قندس : يؤخذ منه وجوب القطع على من غير السكة ، واختاره أبو العباس ، ولقد قيل لنا : إن ببلدكم من سبك سنة قبارصة بشعبة دامرة ، وهذا تدليس قطعاً ، وهو يحرم بلا نزاع ، وهذا عيب ، ولا يحل لفاعله أن يقول : هذا مصري ونحوه ؛ لأن فيه ما ليس منه ، وتمامه فيه . يجوز السلم في العرفج ، والصخبر ، وينضبط ذلك بالصفة ، قاله
شيخنا. إذا ثبت لرجل على آخر دین تمر، فأوفاه خصفا ؛ فلا بد من رؤيته ومشاهدته ، فإن دفعه إليه وقال : هذا على ما وصفت علي وصدقه ، فهل
يصح القبض والحالة هذه، أم لا (۱) ؟ فيها تردد ، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة: اقتضاء ما لم يره ؛ بيع ، فيعطى حكمه . انتهى
.
إذا باع ديناراً على آخر بكر بر بذمته إالى أجل ، وهما في بعض نواحي القرية خارج السور مما ينسب اليها ويسمى باسمها ، هل يشترط ذكر مكان الإيفاء كما لو كانا ببرية ، أم لا لأنه في حكم القرية ؟ عدم الاشتراط أولى ؛ لأنه داخل في مسمى القرية ، وإلا فلا بد من ذكر البلد . في صفة التمر و الحب يقال : من البلد الفلاني ، كما صرحوا به، قاله شيخنا
قال في ( المغني ) بعد كلام له سبق : المتفق عليه ثلاثة أوصاف : الجنس ، والنوع ، والرداءة . فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه ، لا نعلم فيه خلافا . ولنا أن يبقى من الأوصاف : اللون ، والبلد ، ونحوهما مما (۱) وعلى هامش نسخة مكتبة الرياض : ( أقول : لا يصح القبض ، فلا يتصدق فيه قبل اعتباره ، وأما العهدة ، فالظاهر أنه إن بان ناقصاً ، فلا
يضمن لتصديقه له)
الجزء 1 — ص ٢٦٢