!
السلم في التمر - ضمان المثلي - تعيين الأجل - توفية الحمران ٢٦١- معجون ، والحب من حب البلد الفلاني كذلك ، ولا يحتاج لذكر أسود في الخضري . ولا يصح السلم في التمر وزناً إلا معجوناً إلا على القول : لكن لو دفعه لم يعجن كله فقبله ؛ فالظاهر جوازه ، من تقرير شيخنا .
فقوله : ويضمن مثلي بعقد بقيمته . وقول الشارح : فيه نظر . الظاهر : لا يلتفت اليه ما لم يورد النظر. ومعنى قوله : فيه نظر ، أي يوجب التوقف عن الكلام فيه ، فالثمرة إذا أتلفها متلف ، فضمانها بالقيمة، لأنها مجهولة الكمية ، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة : في صحة مكيل وزنا ، وموزون کیلا ؛ روایتان منصوصتان . والعقد إذا احتمل الصحة والفساد ، حمل على الأول عندنا
وعند ابن حبيب
اتھی
ومن ( رسالة ابن أبي زيد المالكي وشرحها : الرابع : أن يؤجل المسلم إلى أجل معلوم ، ويجوز تعيين الأجل بالحصاد ، والدواس ، وقدوم الحاج . والمعتبر ميقات معظمه (۱) لا الفعل . انتهى . قوله : آخر السلم ، وكذلك إن كان عليها جنس واجب نفقتها إلى
آخره
فلو كان الشخص على آخر دين وهو معسر ، ثم ثبت في ذمته له مثله فلا مقاصة ، لأن النفقة مقدمة على الدين ، وأشار اليه في « الغاية » ، قاله شيخنا .
وقال شيخنا في جواب له في توفية الحمران : لقد بلغنا أنه قد وقع ببلدكم تغيير سكة المسلمين بقص ناقص أو وافي ، ويوفى به قبارصة ناقصة ، ولم نقف على كلام أحد من أئمة الدين بما أحد من أئمة الدين بما يبيح ذلك ؛ لما فيه من الافتئات على من له ذلك ، ولما فيه من المفاسد العظيمة ، ولم يزل العلماء يذكرون الدينار الكامل والناقص ويذكرون الحكم فيه ، ولم يذكر لنا
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( فعلهم )
الجزء 1 — ص ٢٦١