- Yos
ضمان التلف في الثمر - ضمان المجهول والمعلوم الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره ، وهو أصل مال الربا إذا بيع
بما فيه منه ، وهو ضربان :
أحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع ، كبيع نخلة عليها رطب برطب؛
ففيه طريقان :
أحدهما : المنع ، وهي طريقة القاضي في « المحرر » • والثاني : الجواز ، وهي طريقة أبي بكر ، والخرقي ، وابن بطه ، والقاضي في الخلاف
الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع ، كبيع شاة لبون بلبن ، أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بنــوى وهو قول
المصنف ؛ روايتان: احداهما : يجوز . وهب المذهب . انتهى . قال ابن القيم في « الهدى » : وضمان الثمرة اذا تلفت ؛ وهي طلع صغار ونحوه ، وولد الفرس وكل بهيمة اذا تلف حين ولادته ؛ فالثمرة ضمانها بما تنقص الثمرة من الأصل . فإذا كان النخل مثلا بألف بلاثمرة وبألف ومائتين مع الثمرة ؛ لزم المتلف مائتان . وأما إذا أتلفها بعد بدو صلاحها ؛ فمثلي يضمن بمثله ، وولد الفرس بما نقص الأم . انتهى والذي تحرر لنا : أن ضمان الثمرة بالقيمة لعدم العلم بها ، والمجهول ضمانه بالقيمة . وأما ان علمت كم هي من وسق تمر ؛ فالمثل ، قاله شيخنا.
وبيع الأثل بأصوله للابقاء في الأرض ؛ فصحيح ، من جواب شيخنا. قوله : لحم بلحم من حيوان من جنسه الى آخره ظاهره : ولو كان فيه يسير من غير جنسه ، كالملح ، وإن كان كثيراً ؛ فلا ، قاله شيخنا
•
قال في ( الفروع » : قال احمد فيمن معه دينار ، فقيل : هو رديء أو جيد ، فجاءه رجل فاشتراه على أنه رديء : لا بأس . ومنه أيضا : قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلد إن كان مغشوشا اشتروه ، والا
الجزء 1 — ص ٢٥٨