قول المسلم إليه - مكان وفاء العقد - السلم في الحيوان - ٢٥٩ -
فلا ؛ قال : إن كان يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه ؛ فجائز ، وإن كنت لا تأمن أن يصير الى من لا يعرفه ؛ فلا ، نقله ابن القاسم ، ويتوجه : إن ظن معرفته لشهرته ؛ جاز . انتهى
قال ابن عطوة : فيقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه ، وقدر
أجله ، والأصح : وحلوله ، قاله شيخنا . انتهى .
وقال أيضا : ما لا يصح السلم فيه ، لا يصح بيعه بالصفة ، لأنه
لا يمكن ضبطه بها . انتهى .
قوله : وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ... إلى قوله : سواء كان من جنس واحد أو جنسين إلى آخره .
الفرق بينهما وبين التي قبلها في الفصل ؛ أن الأولى : بيع مكيلي جنس بمكيله ، وتلف أحد الجنسين ، وهذه بيع مكيل بمكيل ، وتلف بعض المبيع ذاته ؛ فينفسخ العقد في التالف على التفصيل ، من تقرير
شيخنا .
قال ابن عطوة : يجب الوفاء مكان العقد في البيع مع الإطلاق ، وإن شرطه فيه ، أو مكان آخر ؛ صح ولو في سلم . والمكان هو محلة العقد ، قاله شيخنا . انتهى . يعني المحلة ؛ فلا يلزمه في نفس
موضع
مكان العقد ، قاله شيخنا
•
من ( شرح تنقيح اللباب ( لزكريا الأنصاري الشافعي : المراد : تلك المحلة ، لا ذالك الموضع بعينه . انتهى . وهذا موافق.
بالموضع
لكلام ابن عطوة . ومن ( الخصال » للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن بن محمد ابن خلف بن الفرا : فإن أسلم في الحيوان ؛ ضبطه بست صفات : ذکر الجنس والنوع ، والسن ، واللون ، والقدر ، والهزال والسمن ، والجودة والرداءة . انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٥٩