الذريعة إلى المحرم حرام - الصرف - انواع الربا
٢٥٧
به وإنما يقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم ؛ يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي
6
حله . فالتذرع الى المحرمات، إما بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما وأولى بالابطال والاهدار إذا عرف قصد فاعله ، وأولى أن لايمان فاعله عليه ، وأن يعامل بنقيض قصده ، وأن يبطل عليه كيده ومكره ، وهذا بين بحمد الله لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده ، وتمامه فيه ومن شرح « الكنز » للعيني : غالب الفضة فضة ، وغالب الذهب ذهب ؛ فيكون الحكم للغالب . انتهى .
قال عبد الله الأزهري : وأما الصرف، فإن كانت المحمديات فضة فلا تجوز متفاضلة ، وإن كان غالبها نحاساً ؛ فيجوز متفاضلا ومتساويا ، إذ لا مجانسة بينهما . انتهى . وهذا مذهب الحنفية : أن الحكم للأكثر . يصح بيع ثمرة نخلة قبل بدو صلاحها بثمرة نخلة أخرى قبل بدو صلاحها ، سواء كانت على رؤوس النخل أو مجذوذة ؛ لأنهم لم يذكروا إلا الرطب والتمر ، فلو باع مد بلح بمدين ؛ صح . وإذا كان نخلة بدا صلاحها ، وأراد بيعها بمثلها ، أي بنخلة مثلها على كل منهما ثمرة ، فإن كانت الثمرة مقصودة ؛ فظاهر كلام مرعي : لا يصح ، ويحتمل الصحة . وإن لم تكن مقصودة ؛ صح بلا تردد ، قاله شيخنا
قال في ( الإنصاف » : إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة ، وإنما هو تابع لغيره ؛ فهو على ثلاثة أنواع : أحدها : ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا ، كتزويق المدار ونحوه . قال في « الرعاية » : وكذا ثوب طرازه ذهب ؛ فلا يمنع البيع بجنسه
بالاتفاق .
الثاني : ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمسال الربا ، كبيع العبد
:
ذي المال بملل من جنسه با فهذا له حكم يأتي .
الجزء 1 — ص ٢٥٧