ت ٢٥٦ - يدخل تبعا ملا يدخل استقلالا شرط الخيار إلى أجل مجهول
لم يصح البيع ؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال . انتهى قوله : وإن اشترى عبداً له مال الخ .
إذا بيع العبد وماله ذلك
با صح
، ويدخل جميعه حتى الدين الذي
له في الذمم ؛ لأنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا ، قاله شيخنا لا يجوز بيع بر صحيح بعطين ولو متساو . ويصح بيع الرطبة مع أصولها ، وكذا البطيخ ، ومع أرضه ، وتجوز الإقالة في البعض . ومن شرط الخيار إلى أجل مجهول يدرك ، كالحصاد ؛ فشرط فاسد ، لمن فات غرضه ؛ الفسخ ، فإن لم يفته غرضه ، فلا فسخ ، قاله شيخنا
قوله : تقطع لتضرر الأصل .
•
هذا فيما استثناه البائع ، بخلاف مشتري الثمرة ؛ فلا تقطع ولو تضرر ، وإن حصل فيها نقص ؛ فعيب ، للمشتري الرجوع به على بائع،
لأنه
شيخنا
من
ضمانه ، قاله شيخنا .
قوله : متى كان جوزه ضعيفا إلى آخره . هو حدج القطن
وقوله : يحمر أو يصفر
.
ظاهره : ولو لم تستحكم حلاوته ، وهو مقابل للصحيح ، قاله
الدهن موزونا إذا كان جامدا ، قاله شيخنا . من خط الحجاوي : ولا يجبر على القطع في صورة التضرر ، إلا إن كان ينتفع به . اتنهى بيع البلح قبل بدو صلاحه بمثله أو أقل ، هل يجوز فلا يجري فيه الربا ، أم لا ؟
ظاهر ميل شيخنا جوازه ، وميل غيره إلى المنع ؛ لأنه مكيل . من « إغاثة اللهفان ) بعد كلام له سبق : وإذا كان الشيء قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم ، إما بأن يقصد به ذلك المحرم ، أو بأن لا يقصد
الجزء 1 — ص ٢٥٦