صرف المحمديات بيع اللحم بالتمر التفاضل في الذهب والفضة ٢٥٥ -
أما صرف المحمديات بالقطع أو الدهانيم ؛ فلا يجوز ، عين الربا ، والحيلة فيه وجوه كثيرة منها : أن يهب صاحب المحمديات محمدياته لصاحب القطع ويقبضه إياها ، ثم يهبه صاحب الدهانيم أو القطع إياها
ويقبضه إياها ، فاذا وقع كذلك با فهو جائز على مذهب الشافعي وأما بيع اللحم بالتمر نسيئة ، فحرام ، ربا ، والحيلة الشرعية الجائزة فيه ؛ أن يشتري اللحم بثوب مثلا ويقبض صاحب اللحم الثوب، ثم يبيع الثوب على بائعه بتمر موصوف ؛ فهذه حيلة صحيحة شرعية ، فإذا صنعتم ذلك مقلدين الإمام الشافعي ؛ تخلصتم من الربا ، كتبه خطه نقلت محمد بن ناصر الشافعي ، ومن
•
إذا باع دينارا من آخر بربوي في ذمته ؛ لم يجز أن يشتري به من بائع من جنسه أقل من ذلك أو أكثر ، بخلاف غير ذلك الدينار من جنسه ، قاله شيخنا
•
من ( الانصاف » : الخامسة : الذهب والفضة داخلان على الروايات كلها ، وعليه الأصحاب ؛ فيحرم التفاضل فيها مطلقا على الصحيح من المذهب ، إلا أن الشيخ تقي الدين جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا. قلت : وعمل الناس عليه ، وكذا جوزه نساء ، وجوز أ ر أيضا موزون بيع ربوي بالتحري ؛ للحاجة . انتهى .
•
ومن ( رسالة ابن أبي زيد المالكي » : الثاني : أن يكون تأخيرها على رؤوس النخل أو الشجر لأجل انتهاء طيبها ، فلو أخرت لغير ذلك ؛ فلا جائحة ، إذ لاشيء من جهة البائع يقتضي التأخير ومنها أيضا : ولا يجوز بيع حب أو تمر لم يبد صلاحه ، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وان نخلة من نخيل كثيرة . وأما قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز البيع إلا في موضعين الى أن قال : أن يشتري الثمر على القطع بشروط ثلاثة : الأول : أن ينتفع بذلك إذا قطع ، وإلا
با
...
الجزء 1 — ص ٢٥٥