٢٥٤
الحلول والتقابض في المجلس
إليه ، ولا نجسر على ذلك ، وهذه عبارة ابن قندس التي أشار اليها ،
.
قاله شيخنا قال ابن قندس في حاشية « المحرر » : قوله : ويشترط الحلول والتقابض في المجلس .
من
ظاهره أيضا : إن لم يحصل قبض العوضين في المجلس ؛ يبطل العقد. فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه ، ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئا ، ولم يقبض عوض الصرف في المجلس ؛ لا يصح لعدم قبض عوض الصرف في المجلس ، وقد أفتى بذلك بعض الشافعية في زمننا ، وذكر أن الشافعية نصوا عليه ، وأن الصيمري (۱) نص عليه ، ولم أظفر في المسألة كلام الأشياخ بمصرح بها ، لكنهم ذكروا أنه لو كان على شخص دراهم أو دنانير ؛ أنه يجوز أن يصارفه على ذلك . فإذا أعطاه عن الدراهم دنانير ، أو أعطاه عن الدنانير التي في ذمته دراهم ؛ إنه يجوز ، ففي هذه المسألة نزلوا السقوط من الذمة بمنزلة القبض ، وكذلك ذكروا أنه لو كان لشخص على آخر دين ، ثم ثبت للآخر مثل ذلك ؛ تساقط . فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته ، ثم دفع إليه المدين دينارا ، أو صارفه به على مائة في ذمته ؛ إن المئتين تسقطان من ذمتيهما ، فيقوم الإسقاط مقام القبض ، ولا يحتاج إلى قبض المائة التي صارفه بها على الدنانير . لكن قد يقال : قبل انقضاء المجلس لا نحكم
بثبوته بناء على أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس ، وتمامه فيه .
من ( جمع الجوامع » : زلزلة الكيل ومسكه ـ قال صاحب الفروع ) - مكروهة ، نص عليه . قلت : إن كان للبلد عادة بذلك ، أو زيادة في الثمن لأجلها ، لم تكره ، وإلا كرهت . انتهى وعليكم
السلام .
(1) في نسخة مكتبة الرياض : ( الصميري )
الجزء 1 — ص ٢٥٤