الضمان في الآفة و العارية شرط القطع البيع قبل بدو الصلاح ٢٥١ -
نفي
ما قولكم فيمن باع ثمرة بشرط القطع بعد بدو صلاحها لإرادة الضمان ، هل ينفيه بذلك ، أم لا
الجواب لشيخنا : بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع ؛ لم يظهر لنا صحة الشرط وإباحته ، لأن ذلك إفساد مال وإضاعته ، وقد عنه ، أي اضاعة المال . وأثبت للمشتري ضمان الآفة في الثمرة على ، فلو شرط نفيه ؛ لم ينتف ، لإثبات الشارع له ، كما أثبت الضمان
نهي
البائع
في العارية .
وشرط القطع ؛ حيلة لإبطال ما أمر به ونهي عنه ، والحيل غير جائزة . كيف, يقال في ثمرة بيعت بألف بشرط القطع : لاتساوي مائة حقيقة مع القطع ؟ ولو كان شرطا حقيقة ؛ لسفه الحاكم المشتري وحجر عليه ، يؤيد ذلك قول ابن القيم :
لا
إن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها ؛ فإنه يشتريها للقطع ، ولو اشتراها له ؛ لكان سفها ، وبيعه مردود إلى
آخره .
والشيص : هو مشيء بدا صلاحه . قال في « مجمل اللغة » : الشيص : أردأ البسر . ومعلوم أن البسر اسم لما احمر أو اصفر . وشرط القطع جائز بعد بدو الصلاح لغرض صحيح . وقال الشيخ مرعي : ويتجه لغرض ؛ فإن الغرض كضعف أصل ونحوه . ولم يعرف أن أحدا شرط ذلك حقيقة ، ولا قصده ، ولا فعله ، والعادة بخلافه ، ولو أريد حقيقة ، لم يمكن منه ، وعد من أكبر الفساد ؛ لأنه من إضاعة با المال ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة قال ابن القيم في ) إعلام الموقعين » : ومن الحيل الباطلة التحيل على نفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، والحب قبل اشتداد حبه ، ولا يذكر : تبقيه وتخليه إلى وقت كماله ؛ فيصح
الجزء 1 — ص ٢٥١