الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٦٢

۲۵ بيع الظاهر من الشجر - بيع الخصفة بالحب نسيئة الظاهر من للمشتري ، وعليه أجرة الأرض . ذكر الشيخ في ( القواعد » أنه قاسه على غرس الغاصب : ولا يظهر لي ذلك القياس إلا إذا كان الشجر للمشتري ، فروعه وأصوله ، كغرس الغاصب . وأما بيع الشجر وابقاء الأصل للبائع بحيث يستخلف مرة بعد أخرى ، كالحور والصفصاف ونحو ذلك ؛ فالذي يظهر أنه كالرطبة ، فيقال فيه ما يقال فيها . اتنهى الذي تحرر لنا : أن الاثل والصفصاف كالرطبة ، فلا يقطع المشتري إلا ما ظهر وليس له عروق ، والعرف كذلك . ويمكن حمل القول الأول من كلام ابن قندس على غير المذهب ، أو شجر لا يستخلف ومن مرة بعد أخرى ، ولم تعلم في ذلك منازعا قديما وحديثا ، قاله شيخنا ومن جواب لشيخنا : وأما بيع الخصفة بالحب نسيئة ، فنقول : كل ما أصله الكيل بحاله ، يجوز نساء بما أصله الوزن، وعكسه ، وأمثلة ذلك واضح عندكم . وأما مثل بيع الخصفة المعجونة يحب نساء" ؛ فأصلهما جميعا الكيل ، ولم يظهر لنا جواز بيع موزون ذلك بمكيله ، خطه نقلت بعد المراجعة . ثم عثرنا على كلام لابن عطوة بعد كلام له سبق : فإن قيل : يلزم على قولكم جواز بيع التمر المعجون بالبر ونحوه من المكيلات نساء لاختلاف العلة ، قلت : هو يقتضي القياس في الظاهر والتحقيق منع القياس ؛ لعدم اتحاد العلتين ، إذ العلة التي يجوز معها بيع الجنسين بعضهما ببعض ؛ هي العلة الأصلية لا العلة الحادثة ، ولأنه مما يسد الذريعة إلى الربا ، فإن بيع الثمر المكيل بالمكيلات نساء ؛ محرم بالاتفاق ، فيمكن من أراد ذلك إخراج التمر عن صفته بالعجن حتى يتوصل بذلك إلى غير محله ، وإلى قصده الفاسد من الربا ، ولأن الشيء لا يباع بما كان مشاركا له في أصله نساء . انتهى ومن جواب لشيخنا أيضا : يجوز بيع البطيخ والباذنجان والبصل ونحوها بالتمر والعيش متفاضلا ومؤجلا وحالا
الجزء 1 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.