الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٦٤

٢٥٢ - بيع الرطبة جزة - بيع الطلع - بيع بموزون نسيئة البيع ويأخذه وقت إدراكه . وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع إلى أن قال : فإن الله وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها ؛ فانه لا يشتريها للقطع ، ولو اشتراها لهذا الغرض ؛ لكان سفيها وبيعه مردود ، وتمامه فيه ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي : الرابعة : هل يجوز بيع الرطبة جزة بغير شرط القطع ؟ : جوابه : إنه إن بيعت الجزة الظاهرة وحدها ؛ لم يجز إلا بشرط القطع. وإن بيعت مع أصولها ؛ جاز ذلك بدون شرط القطع ، وهكذا يقال في بيع سائر البقول . وإن بيع ذلك مع الأرض ؛ جاز بلا شرط أيضا ، كالثمر مع الشجر ، بل لا يجوز شرطه حينئذ وله أيضا : إنه يصح بيع الطلع ، ولو طلع الفحال قبل تشققه إذا كان مرئيا ، لكن بشرط القطع كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا يقال : إن المقصود غير مريء ؛ لأن رؤية الصوان كافية ، كبيع الجوز واللوز والباقلاء في القشر الأسفل ، لأن بقاءها فيه مصلحة دون الاعلى سواء كانت على الشجر أو في الأرض ، والله أعلم . انتهى . الحمد لله ، ما قولكم في الثمر إذا جبل وحمل عليه بالأرجل حتى دخل بعضه في بعض ، هل يصح بيعه باللحم نسيئة ؟ فإن قلتم : لا يصح . فما يترتب على متعاطيه بعد علمه بتحريم ذلك ؟ الجواب : إذا باع مكيلا بموزون نسيئة ، جاز ، وأما العجوة ، فإن كان قبل أن جبلت ، وقبل اختلاط بعضها ببعض ، والحمل عليها بالأرجل ؛ فهو جائز فيهما إذ ذاك ، تمر مكيل واللحم موزون ، فجاز بيعه بها نسيئة . وأما بعد جبلها ؛ لم تبق تكال ، ولا تسمى مكيلا ولو كان أصلها مكيلا ، وإنما توزن . فإذا صارت توزن ؛ لم يجز بيع أ بالآخر نسيئة ، لأنه بيع موزون بموزون نسيئة . وإذا ظهر الحق ؛ أحدهما
الجزء 1 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.