www.www.com
٢٤٢
إسقاط جزء من الثمن - إسقاط خيار الرد - ولي اليتيمين
بأكثر من جنسها . ومنهم من قال : هو اسقاط الجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت المتعذر تسليمه ۰۰۰ إلى أن قال : وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ ، أو إسقاط الجزء من الثمن ، أو معاوضه ، أنه إن كان فسخا أو إسقاطا ؛ لم يرجع إلا بقدره من الثمن ، ويستحق جزءاً من عين بقائه ، بخلاف ما إذا قلنا : هو معاوضة .
الثمن
مع.
وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله ؛ فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه ، وليس من الأرش في شيء ، ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة ، ونص على مثله الإمام في النكاح في خيار المعتقة تحت عبد . اتنهى
قوله : وليس من الأرش في شيء . أي ليس حكمه حكم الأرش ؛ فيجوز بزيادة نقص ، سواء قلنا : إنه فسخ ، أو اسقاط ، أو معاوضة . وأما أنه يأخذ عوضا ، ثم يطالب بالأرش ؛ فلا ، وهو الذي تقرر عند الشيخ محمد ، قاله شيخنا
•
قال في « النكت » لابن مفلح : قوله : ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض شرط لصحته . قال الشيخ التقي : يعني من الطرفين أو أحدهما ، ويفسد العقد باشتراطه ، ذكره القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح .
اتنهى
کلامه
•
وفساد العقد يخرج على روايتين في الشروط الفاسدة . انتهى النكت » . وهذا موافق لاتجاه الشيخ مرعي في « غايته » •
كلام
قوله في « شرح المنتهي » : الصغير لوكالة أو ولاية . . فيها إشكال ، إنه إذا كان ولي يتيمين ؛ يشتري لأحدهما من مال الآخر،
ونحو ذلك
قال في « المغني » : فصل : والحكم في الحاكم وأمينه ؛ كالحكم في
الجزء 1 — ص ٢٤٢