الاختلاف في قدر الثمن - دعوى النصرية - ضمان الفار .
٢٤١
قوله في الاختلاف في قدر الثمن : وإن نكل ؛ لزمه ما قال صاحبه . هذا إذا كان التحالف عند حاكم ؛ بدليل قوله : فإن نكلا ؛ صرفهما الحاكم، فكذا لو امتنع من وجبت عليه اليمين عند مفت ؛ لا يعد نكولا ، بخلاف الحاكم ، قاله شيخنا .
قال ابن عطوة : وسألته عن المصراة ، هل تقبل دعواه التصرية بلا
بينة ؟
فأجاب : لا تقبل إلا ببينة . انتهى . من « دليل الطالب وشرحه » بعد كلام له سبق : ما لم يكن البائع علم العيب ، وكنمه تدليسا على المشتري ؛ فيحرم الكتم على البائع ، لأنه غرز ، ويذهب على البائع إن تلف بغير فعل المشتري ، كما لو مات .
اتنهى
قوله : وإن بان مؤجلا الظاهر : إن لم يبن إلا بعد مضي الأجل ؛ وقع الموقع ، ولا دعوى للمشتري على البائع ، وأنه لا يجوز ينقد إلا الحاذق ، وإلا ضمن . فلو قال : أرضاه لنفسي مع عدم حذقه ؛ فهو غار يضمن ، لأنه لا يرضى
معيناً ، قاله شيخنا
قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد كلام له سبق : وهذا بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع ؛ فإنه يأخذه منسوبا من الثمن . واختلف الأصحاب فيه ؛ فمنهم من يقول : هو فسخ العقد في مقدار العيب ، ورجوع بقسطه من الثمن . ومنهم من يقول : هو عوض عن الجزء الفائت . وعلى هذا ، فهل هو عوض عن الجزء بنفسه ، أو عن قيمته ؟ ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن العين الفائتة . وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته . فإن قلنا : المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء . وإن قلنا : القيمة ؛ لم يجز أن يصالح عنها
م - ۱۷
الجزء 1 — ص ٢٤١