تعارض البينات بالرشد تبرع من لم يعلم رشده الحمل في البهيمة ٢٤٣ -
أحد هؤلاء لوكيله ، أو ولده الصغير ، أو طفل
الوكيل . والحكم في بيع يليه ، أو لوكيله ، أو لعبده المأذون له ؛ كالحكم في بيعه لنفسه ، كل ذلك
با
يخرج على روايتين بناء على بيعه لنفسه . انتهى .
الحب المتنجس ؛ لإمكان تطهيره ، قاله شيخنا . ويصبح بيع مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ أبي عمرو ، وهي: بینتان تعارضتا ، بينة تشهد بالسفه ، وبينة بالرشد ، فأفتى الفزاري وأبو
عمرو بتقديم بينة الرشد ، وكذا ابن رجب أفتى بذلك . انتهى .
إذا اشترى إنسان عقارا فيه بئر ، فوقفه ، ثم ظهر أن بعين البئر سهماً لغير البائع ؛ فالوقف لازم ، وللمشتري على البائع قدر السهم بالنسبة إلى الثمن الأول لا للوقف . وإن اختلفا في قدر ما يسقط من الثمن في السهم ولا بينة ، فقول بائع بيمينه ، كتبه أحمد بن محمد ، ومن
مقابلة
خطه نقلت
•
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله : ومن بلغ ولم يعلــ رشده ؛ لم ينفك عنه الحجر ، والأصل بقاء السفه ، إلى أن تشهد بينة بر شده
قال في « الإقناع وشرحه » : ولو تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده إلى آخره، وهكذا سائر عقوده . وهذا فيمن لم يثبت رشده . وكلام الأصحاب : فيما إذا باع ، ثم ادعى بعد :
رشده ، أنه إذ ذاك سفيه ؛ لم يقبل منه إلا ببينة . والفرق ظاهر جلي با وإقرار من شك في رشده أنه رشيد ؛ لا يلتفت اليه ، ولا يثبت رشده بذلك ، فإن السفيه يدعي الرشد ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت . من كلام اسماعيل بن رميح في ( مجموعه » : البصل موزون ؛ يجوز
بيعه بتمر نساء ، والبطيخ والخوخ ، لا مكيل ولا موزون . والحمل في بهيمة الأنعام ، زيادة ، إلا إذا كان غرض للمشتري ، كما
الجزء 1 — ص ٢٤٣