الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٥٢

لال الإقالة - امتناع الرد الجهالة - زلزلة المكيل من ( القواعد » : وأما إن أسقط المشتري خيار المرد بعوض بذله له البائع وقبله ؛ فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه ، وليس من الأرش في شيء ، ذكره القاضي وابن عقيل . انتهى . من جواب الشيخنا : وأما الإقالة بلفظ الإرجاع ، والنقض ، والرد ، ونحو ذلك مما يكون عرفاد في قصد الإقالة ، فذلك صحيح لا ريب فيه . قال في ( الشرح الكبير ) : مسألة : وإن صبغه ، أو نسجه ؛ فله الأرش ، ولا رد له في أظهر الروايتين ، وهو قول أبي حنيفة فيما إذا صبغه ليس فيه ضرر سوى المشاركة ؛ فلم يجز ، كما لو فصله وخاطه ، أو خلط المبيع بما لا يتميز منه . وعنه : له الرد انتهى . فظهر أن قوله : كما لو فصله وخاطه ؛ أصل يقاس عليه ، ولا يرد عليها ما ذكر في الغصب ، قاله شيخنا • من «مغني ذوي الأفهام » : من خلط ما قبضه ، أو تصرف فيه بأن دفعه إلى غيره ، ثم رد عليه ؛ امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو بعلامة ونحوها . انتهى من ( جمع الجوامع ) : السادس عشر : قالوا : فيما إذا دفع أحد النقدين الذي قبضه عن مبيع إلى آخر ، ثم رده عليه بعيب ؛ امتنع عليه الرد على الأول . وظاهر كلامهم بل صريحه : ولو كان قد اطلع على العيب قبل أن يدفعه إليه ، وهذا فيه إشكال ، مع أن ظاهر كلامهم : ولو تحقق أنه هو ما أخذه من الأول بعلامة ، من ثقب ، أو كتابة ، أو غيرها. ويتوجه : الله متى تحقق أنه الأول ؛ جاز رده . زلزلة المكيل ومسكه - قال صاحب ( الفروع ) - مكروهة ، نص عليه . قلت : ان كان للبلد عادة بذلك أو زيادة في الثمن الأجلها ؛ لم تكره ، وإلا كرهت . انتهى
الجزء 1 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.