فسخ الإجارة للتدليس سبيع الجلب - الفاظ الفسخ الإقالة ٢٣٩ - إذا اختلفا في قدر الأرش ولا بينة ؛ فقول المشتري في قدره ، لإنكاره جزءاً من المبيع ، قاله شيخنا .
قال في ( مختصر القواعد المصرية ( للشيخ ابن تيمية في باب الإجارة: إذا دلس المستأجر على المؤجر ، مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض والناحية كذا بما ينقص عن قيمتها ، ولم يكن الأمر كذلك ، فأجره بمال ، فتبين له ؛ فله الفسخ للإجارة . وكذلك إذا أخبره أنه ليس هناك من يستأجره وكان له طلاب ، أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره، وأمثال ذلك ، ذكره ابن قندس في «حاشيته » .
قال في « جمع الجوامع » : لو سبق الجلب طائفة منهم ، فدخلت البلد ، وقالت : لم يقدم غيرنا أحد ، فباعوا سلعهم بزيادة ، ثم بان كذبهم، ودخل الجلب بعدهم وكثرت السلع ؛ فظاهر كلامهم : لا خيار ، ويتوجه : بلى . فإن لم يذكر ذلك، بل سبقت طائفة منهم ، وباعوا بزيادة، ثم دخل الجلب بعدهم ونزلت الأسعار ؛ فلا خيار في ظاهر كلامهم . من ( الفروع » : لو قال بائع سلعة لمشتر : ليس في السوق غير هذه. ثم دخل السوق فوجد فيه كثيرا بأقل من ذلك الثمن ؛ فظاهر كلام الأصحاب : لا خيار ، ويتوجه : بلى . انتهى . الظاهر موافقة كلام ابن تيمية المتقدم ؛ لتوجيه ابن عبد الهادي ، قاله شيخنا . ومن ( جمع الجوامع » في خيار الشرط : قال في «الرعاية وغيرها:
ألفاظ الفسخ : فسخت البيع ، ورفعته ، واسترجعت المبيع . انتهى قوله : بحيث لا يسمع كلامه المعتاد . هذا على قول . وأما المذهب أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ، وأقلها ثلاث ، قاله
فهو أن يمشي
شيخنا .
تصح الإقالة بكل ما أدى معناها ، ذكره ابن عطوة ، وجزم به في آخر السلم في شرح الإقناع ) .
الجزء 1 — ص ٢٣٩