٢٣٦
البراءة من العيوب صفة يمين المتبايعين
فروي أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالمعيب، والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب عليه . ويروى ذلك عن عثمان ، ونحوه عن زيد بن ثابت ؛ لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة ، فأصاب به زید عيباً ، فأراد رده على ابن عمر ؛ فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : تحلف بأنك لم تعلم بهذا الحبيب ؟ فقال : لا . فرده عليه ، فباعه ابن عمر بالقلب ، وتيامه فيه ، فظهر من هذوا مع ما تقدم أنه إذا اشترى سلعة وثبت بها عيب وكان الاختلاف في حدوثه وتقديمه ، ولم يجز التحلف للمشتري لخروجه عن يده ؛ أن له يمين بائع ، وتكون على النبت ؛ لأن الأيمان كلها على البت ، إلا ما كان على نفي دعوى من جهة الغير ، إلا أن يقال : إذا خرج المبيع من يد المشتري ؛ لم يجز له دعوى على بائع أصلا ء ومن قال : إن يمين بائع على نفي العلم مستدلا بحديث عثمان هذا ــ وقد ذكروه في الدعاوى في صفة اليمين - فلا دليل فيه أصلا ، فقد أورده من أورده مستدلا به على عدم التغليظ في اليمين ، مع أنه ـ والحالة ما ذكرنا ـ
-
لو يقول بائع : لم أعلم به عيباً وقت البيع ؛ لم يكن جواباً ، إذ لا يلزم من عدم علمه عدم الغيب. والظاهر أيضاً أن ابن عمر قد علم العيب قبل البيع ، ولم يذكره للمشتري ظناً أن البراءة تكفيه من ذكره ، وأنه يندرج في سائر العيوب؛ فلا يبرأ منه لعلمه به ، مع أنه لا خلاف عندنا في عدم براءة بائع من عيب علمه إذا لم يذكره للمشتري ، ولو أبرأه المشتري من جميع العيوب ؛ لأنه يكون مدلساً فلا يبرأ . فلو وقع النزاع في علمه وعدمه ، فيمينه على
تفي العلم ، لأنه لا دعوى للمبرىء الا العلم ، من تقرير شيخنا . ذكر القاضي : إن الصنان ليس بعيب في العبد والجارية وفاقا
انتهى . الحمق : هو أن يستحسن ما يستقبحه العقلاء . انتهى
الجزء 1 — ص ٢٣٦