العيب الباطن - صفة يمين المشتري - خلط السلعة
۲۳۰
ومن باع . سلعة من حيوان أو غيره ، ثم ظهر بها عيب باطن ؛ فهو على المشتري ، ولم يكن على البائع غير اليمين إن كان ظهر عنده ، ويكون البائع سالماً من الكتم والأرش(۱) وقال في « المغني » : وصفة يمين المشتري ؛ أن يحلف أنه اشتراه وبه هذا العيب ، وأنه ما حدث عنده . ويمين البائع على حسب جوابه ، إن قال : بعته بريئاً من العيب ؛ فيمينه على ذلك. وإن أجاب بأنه لا يستحق ما يدعيه من الرد ؛ حلف على ذلك ، ويمينه على البت ، لا على تقي العلم ؛ لأن الأيمان كلها على البت ، إلا في فعل الغير ، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ولأن المشتري يدعي استحقاق فسخ البيع ، وهو ينكره ، والقول قول المنكر . انتهى ومن « فتاوى النووي » : مسألة : فيمن باع شيئاً ، وشرط أن ليس له القيام فيه بعيب ، ورضي المشتري بذلك ، ثم ظهر على عيب فيه قديم ، فهل له الرد أم لا ؟ الجواب : إن كان عيباً باطناً في الحيوان ولم يعلم به البائع ؛ فليس له الرد ، وإن كان غير ذلك ؛ فله الرد . مسألة : إذا خلط الزيت بالشيرج ، أو دقيق حنطة بدقيق شعير ، أو سمن بقر بسمن غنم ، ثم باعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء ، هل يحرم ، أم لا ؟ الجواب : يحرم ما كان غشا من ذلك وغيره . انتهى . قال في «المغني » : والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن . انتهى . ومن ( جمع الجوامع » : قال أبو العباس : الجار السوء عيب . قلت : وعدم الجار عيب . انتهى . قال في ( المغني » : اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب:
(۱) وعلى هامش الأصل : ( لعله الغش ) .
الجزء 1 — ص ٢٣٥