.
وراقة خيار الشرط - الرد مع النقصان - اختبار المبيع - ۲۳۷
؛
قوله : وإن ورث اثنان خيار شرط أو عيب ، فأمضى أحدهما لم يكن للآخر الفسخ الظاهر : إذا مات ، وورث خياره ورثته الشرطه لهم ، فأسقطه أحد الورثة ؛ سقط خيار الجميع ، لتبعض الصفقة في حق المشتري، قاله شيخنا. إذا باعه ديناراً بكر حنطة موصوف بشرط الخيار إلى الموسم ؛
صح البيع دون الخيار . لكن إن إلا بعد مجيء الموسم؛ يقع . فلا فسخ ، لأنه لم يفت غرض . والظاهر في الموسم العرف ، قاله شيخنا. من الزركشي : روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين : أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه ، ثم اطلع على عيب : يرده وما نقص . فأجاز النقصان ، احتج به أحمد . انتهى
الرد مع
قوله : وإن باعه بشرط البراءة من كل عيب إلى آخره . لأن هذا شرط مجهول ، والبراءة قبل ثبوت الحق له لا تجدي نفعاً . فأما إذا أبرأه بعد العقد ؛ برىء مطلقا ، سواء شرطه عليه قبل العقد ، أم لا
وفي بعض نسخ « التنقيح » : أو أبرأه بعد العقد ؛ برىء مطلقا.
تقرير شيخنا .
6
لا.
وقوله : إن لم يخرج المبيع عن يده إلى آخره . هل هي المشاهدة ، أو الحكمية ؟ المظاهر أنها اليد المشاهدة . فلو دفعه لنحو زوجته ؛ لم يجز له الخلف ، الاحتمال حدوث العيب في غيبته عنه ، كما علموا به ، قاله . شيخنا . قال في ( المغني » : فأما إن احتلاب الفين الحسادت بعد العقد ؛ لم مسقط رده ، لأن اللبن له ؛ فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده . وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها ، أو ليسقيها ، أو ليردها على بائعها، أو استخدم الأمة ليختبرها ، أو لبس الثوب ليعرف قدره ؛ لم يسقط خياره ، لأن ذلك ليس رضى بالمبيع ، ولهذا ، لا يسقط به خيار الشرط.
انتهى
الجزء 1 — ص ٢٣٧