٢٣٤ - القرر لايزال بالضرر النقد المعيب يمين البائع والمشتري
إنما شرع لدفع الضرر ، والضرر لا يزال بالضرر . وقد يفرق بين مسألة طالب وبقية المسائل ، بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن ؛ لاجتمع له العوض والمعوض ، وذلك ممتنع ، ولا يوجد مثله في بقية الصور
أبي
اتھی
نص
ومنها : إذا بان النقد المعين معيباً ؛ فله حالتان : احداهما : أن يكون عيبه من غير جنسه با فيبطل العقد من أصله ، نه عليه ، وذكره الخرقي والأصحاب ، وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك ؛ فلم يصح العقد عليه ، كما لو عقد على شاة فبانت حماراً ، وأوما إليه أحمد في رواية الميموني ، فقال : إن كان ذهب حمل عليه مس ، ودخل عليه شيء من الفضة أو النحاس ، أو خالطه غيره ؛ فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه . الحالة الثانية : أن يكون عيبها من جنسها ، ولم ينقص وزنها كالسواد في الفضة ، فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ ، وليس له البدل ؛ لتعين النقد في العقد . ومتى أمسك ؛ فله الأرش ، لا في صرفها بجنسها . انتهى . قال في « الرعاية الكبرى » : واليمين في العيب ؛ على البت من البائع، فيحلف أنه باعه اياه صحيحاً لا عيب فيه . وعنه : على تفي العلم . وقيل: يمين المشتري على البت ، أنه اشتراه معيباً ، ويمين البائع كجوابه . فإن أجاب بنفي الاستحقاق ، أو بنفي العيب با حلف على ذلك . انتهى ومن جواب لشيخنا : ومسألة العيب : فالذي يظهر على الصحيح ؛ لا تكفي النية في الأرش ، بل لا بد من الإشهار قبل التصرف ، وهو الذي عليه الشيخ محمد الخزرجي ، ويكفي شاهد ويمينه . انتهى . ومن ( روضة ابن عطوة ) : شرط البراءة من كل عيب ، أو من عيب
...
ومن تبطل العقد ولا يبرأ منه . وإن باعه على أنه به ، وأنه
كذا ؛ فاسد لا
بريء منه با صح .
الجزء 1 — ص ٢٣٤