من لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار الفسخ برد الثمن ۲۳۳ - ين مع الإنكار.
لا يشهد له ، فإنه كل شيء سواء . يشري أحدهما بشيء يسير ، وهي تساوي أكثر ، قلت : قال اشتراها بما تساوي ثم قال : اجعل لي الخيار الى كذا وكذا ، فقال : لا بأس . قلت : ويستغل الممدار ؟ قال : نعم . قلت : قال ابن عمر لابن مسعود : لا تقربها ولأحد فيها شرط ، قال : ذلك فرج ، وهذا ليس فرجاً إنما هو خيار ، فمتى جاء بالمال اردد عليه. قلت : يقولون : متى قال : اخترت داري ؛ فالخيار له ، ويطالب بالثمن. فقال : ليس هذا بشيء ، إن أعطاه ؛ فله الخيار ، وإن لم يعطه ماله ، فليس له المخيار . قال أبو العباس : فقد نص أحمد على أنه إن قصد بشرط الخيار للبائع قرضاً يجر منفعة الى المشتري ؛ لم يجز ، وان لم يجر إليه منفعة ، جاز ، وعلى أن البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا بإحضار الثمن كالشفيع . انتهى . قلت : فكلام الإمام صريح في أن البائع لا يملك إعادتها إلى ملكه إلا بإعطاء المشتري الثمن . انتهى .
وأيضا فقد تقدم : اذا اختلفا في المبيع ، هل هو المردود ، أم لا ؟
ملغ
فقول البائع : إلا في خيار شرط ، ولأنه لا يعلم أنها دراهمه أم لا ، عدم إمكان حدوث العيب فيها . فالأظهر مع التردد والإشكال المتقدم ؛ أن يمين البائع على البت ، فإن نكل ؛ زدت عليه ، لأن من لزمه الحق مع الاقرار ؛ لزمته اليمين مع الإنكار ، من تقرير شيخنا
من ( القواعد » : ونص أحمد في فسخ البائع ؛ أنه لا ينفذ بدون رد الثمن . قال أبو طالب : قلت لأحمد : يقولون : إذا كان الخيار له ، فمتى قال : اخترت داري أو أرضي ؛ فالخيار له ، ويطالب بالثمن . قال: كيف له الخيار ولم يعطه ماله ؟ ليس هذا بشيء ، إن أعطاه ؛ فله الخيار ، وإن لم يعطه ماله ، فليس له خيار ، واختار الشيخ ذلك ، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل ؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً ، إن لم يقترن به دفع العوض ، وإلا حصل به ضرر وفساد . وأصل الانتزاع القهري
الجزء 1 — ص ٢٣٣