۲۳۲ - الأيمان على البته - امتناع البائع عن اليمين - إقرار الوكيل
إذا خرج المعيب من يد المشتري ، ولم يكن له إلا يمين البائع ، فالظاهر إن ادعى على بائع : إنك بعتنيه وبه عيب كذا ، أن البائع يحلفه : لقد بعته بريئاً منه با لقولهم : الأيمان كلها على البت ، إلا ما كان على تعي فعل الغير ، ولأنه لو قال البائع : ما علمت ؛ لم يكن جواباً صحيحاً . وأما من استدل بقول عثمان : تحلف بالله لقد بعته وما به من داء تعلمه ؛ فهذا يعد براءة مشروطة في العقد ، ولأنه لم يكن عليه إلا : أني ما علمت به عيباً ، ولو امتنع منها كان مدلساً فلا يبرأ .
قال في ( شرح المنتهى » لمؤلفه : ومنها ما قال المجد : وإذا وكل رجلا يسلم لك دراهم في طعام ففعل ، ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة، وردها مدعيا أنها التي أعطاها الوكيل ، فإن صدقه ؛ قبل قوله على موكله وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها ؛ لزمته دون الموكل ، وإن لم يقبلها ؛ للمسلم إليه عليه اليمين أنه لا يعلم أنها تلك المراهم ، وكذلك له على
البائع يمين ، كذلك مذهب مالك وقيلس نص إمامنا . انتهى . والفرق بينها وبين ما ذكرنا ؛ أن اختلافهم في هذه الصورة في عين المبيع . ومسألتا الخلافه : هل هو معيب وقت العقد ، أم لا، مع اتفاقهم أنه المبيع وأنه معيب الآن ، لكن الاختلاف في تقدمه ، أو على القول المقابل ، الذي ذكره في ( الاقناع » في الوكالة ، والقسامة ؟ ومن مسودة ابن تيمية : قال القاضي في التعليق : ولا يحصل الفسخ من جهة البائع إلا بلفظ الفسخ . انتهى .
وقال أبو البركات : إذا اشترى بشرط الخيار ، ثم أراد الفسخ قبل نقد الثمن ؛ نفذ الفسخ على ظاهر كلام الإمام ، وصريحه أنه لا يملك الفسيخ حتى ينقد الثمن للمشتري
قال أبو العباس : قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: إشهد لي على هذه الدار اشتريتها ، ولي أوله الخيار إلى كذا ، قال :
الجزء 1 — ص ٢٣٢