الحوالة في الثمن محل الوفاءرد المغصوب - سقوط حق الرد ۲۳۱ وله أيضاً : إذا باع سلعة وشرط : أن تحيلني بثمنها أو شرط المشتري على البائع : أن أحيلك بثمنها ؛ فالذي يظهر لي أن هذا الشرط صحيح إذا كان المحال عليه معروفاً عند العقد ، وإن كان مجهولا ، فلا . فإن لم يف بالشرط ؛ فله الفسخ بناء على شرط الرهن أو الحميل . انتهى . نقلته
من خطه
و من جواب لشيخنا : ومن أشهد : إني أبيعه ، أو أتبرع به خوفاً وتقية؛ فالظاهر أن ذلك مع القرينة . فأما لو عامل زيداً ، وأشهد بذلك ، لم يعمل به . انتهى . قال اسمعيل بن رميح في ( مجموعه » : محل الوفاء مع التنازع ؛ موضع العقد في البلد . انتهى .
من ( جمع الجوامع » التاسع عشر : لو اشترى شيئاً فبان له أنـــه مغصوب ، ولو لم يطالب به ربه ؛ فله رده وأخذ ماله . فإن أنكر البائع أن يكون مغصوباً ؛ لم يثبت عليه رد إلا أن تقوم بينة بغصبه . ولو بان فيه شبهة ببينة ؛ فهو عيب أيضاً له الرد به . ولو شهد بذلك واحد ، أو شهد من لا يثبت به ذلك ، فهل يكون ذلك عيباً يوجب الرد ؟ احتمالان المختار : نعم . انتهى
.
في بعض هذا عند شيخنا تردد ، وهو ما إذا ثبت المبيع أنه مغصوب فكيف يجوز له رده على الغاصب ، إلا أن يحمل كلامه على أنه لم يكن بیده بعد ، بل كان بيد البائع وإذا استعمل المشتري المبيع ، من سقي عليه أو نحوه ، بعد ما رأى العيب ؛ سقط حقه من الرد ما لم يقم بينة أنه أشهد على الرد أو الأرش قبل سقيه عليه ، ولا يقبل أنه مطالب بالأرض إلا ببينة ، قاله شيخنا . قوله : والمبيع بعد فسخ أمانة ألخ . فلا يضمن ما تلف بلا تعد ولا تفريط ، وإن قصر في رده ؛ ضمن ولا نفقة له ، لأنه متعد اذا ، قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٣١