الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٤٢

۲۳۰ - الرد بالعيب القديم - الحلف على عدم العلم - ظهور العيب القيمة ، كأن أحدث شيئاً عرفاً ؛ ثبت الرد به ، إذ هو والحالة هذه الثالثة : إذا علم بالعيب القديم بعد زوال ملكه عنه ، بعوض أو غيره إلى غيره ، وهو باق بحاله في يد الثاني ؛ فلا أرش له لعدم أياسه من الرد ، لأنه قد يعود له . فان عاد الملك اليه ؛ فله الرد . ولو تعذر عود المبيع إلى المشتري الأول بتلف أو إعتاق ؛ رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول ، ورجع هو على بائعه . فإن فرض عوده له ، فأراد رده بعيبه القديم ، أو فرض تلفه ، فأراد الرجوع بالأرش ، وأنكر البائع قدم العيب حتى لا يستحق المشتري الرد ولا الأرش ؛ فللمشتري تحليفه ولا يكفيه الحلف على تقي العلم بالعيب ؛ لأنه إنما يحلف كجوابه ، وهو لا يكفيه في الجواب أنه لا يعلم أنه باعه معيباً ، إذ لا يستفيد بعدم علمه شيئاً ، لأن عدم . علمه لا يرفع عنه الضمان ، فكذا لا يكفيه الحلف على أنه لم يعلم أنه باعه معيباً ، أو أنه لا يعلم أن العيب عنده ، والله أعلم ومن خطه نقلت • وكلامه في الهزال موافق للشيخ سليمان ، مخالف لشيخنا ( ابن ذهلان) وابن عطوة ، وابن عبد الهادي وموافق لشيخنا في المسألتين ، مع أن عنده ثقلا في الأخير . وميله إلى أن حلف البائع علي البت . وشاهدته حكم به في خصومة ، وقعت عنده . ومن كلام لابن عطوة : إذا اشترى ثوبا فقطعه ، أو طعاماً فأكل بعضه، ثم ظهر على عيب با ففيه روايتان: إحداهما : له الرد ، ويرد أرش القطع ، وقيمة ما أكل أو مثله ، إلا أن يكون البائع دلس العيب ؛ فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل ، ولا يلزمه شيء لأجل القطع • والثانية : له أرش العيب ، ولا يملك الرد ، قاله في ( المستوعب ) ..
الجزء 1 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.