الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٤١

اقتراض النمر - الماني في الصابة ضابط العيب الهـ ناهر ۲۲۹ قال ابن عطوة : قال شيخنا فيمن اقترض تمراً ، وأقام عنده نحو نصف سنة فتغيرت رائحته : إن أمكن حدوث العيب بعد القبض ؛ فلا رد ، وإن لم يمكن ، بل كان كامناً ثم ظهر ؛ فله رده ، والأولى لا رجوع ولا رد . انتهى . ، هل الهزال : هل هو عيب ، أم لا ؟ والكي في الدابة ولو لم ينقص . هو عيب ، أم لا ؟ وإذا خرج المعيب من يد المشتري ، وأراد يمين البائع هل تكون على البت ، أم على النفي ؟ فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالإحساء : ذكر أئمتنا في ضابط العيب الذي يثبت بظهوره للمشتري الخيار في رد المبيع اذا كان العيب قديماً ، إذ التعويل في ذلك عليه ، قالوا : هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح ، إذا غلب في جنس المبيع عدمه . والمراد يغلبه ذلك في العرف العام ، لا في محل البيع وحده ، كما استظهره الشهاب ابن حجر ، وتبعه الجمال الرملي ومحل الضابط المذكور ؛ فيما لم ينصوا على أنه عيب أو غير عيب ، وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقاً ، أعني سواء كان العرف عاماً أو خاصاً بمحل البيع وحده ... إلى أن قال : اذا تقرر ذلك ، فإن كان الهزال مما لا يخفى عند الرؤية غالباً ؛ لم يقبل قول المشتري : لم أره . فلا يثبت الرد به وإن كان عيباً في نفسه ، وإلا قبل ؛ اذ الذي يظهر فيه أنه عيب ظاهر . وقد ذكروا أن المشتري يصدق بيمينه في جهله بالعيب - إذا قال له البائع : أنت علمت العيب - إن أمكن خفاء مثل ذلك عليه عند الرؤية وأنه يصدق ييمينه أيضاً في أنه ظن أن ما رآه به غير عيب ، إن كان ممن يخفى عليه مثله الثانية : جوابها يعلم مما قبلها ، وهو اشتراط نقص العين أو القيمة، على الوجه الذي شمله الضابط المتقدم . فإن كان الكي قد أوجب نقصاً
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.