الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٤٠

• س ٢٢ من الشعراء مع ظن النيج- هيام الإجل - المرضى بالراية لا يفرق بين قيمتيهما بكونه عائباً لم يكسر ، وعائباً مكسوراً ، لا خائنا يريد أن يغش به غيره ، من تقرير شيخنا . ( ومن جواب له أيضاً : الهزال ليس بعيب . انتهى ) . ومن ( التحفة ) للشافعية : وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها هو والبائع زانية ، فبانت زانية ، أنه يتخير ، لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد ، وأقره غير واحد أن الشراء مع ظن العيب ، لا يسقط الرد ، ولا يرده قولهم : مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي ؛ لأن الظاهر أن المراد ظن أهل العرف ، لا خصوص المعاقد . وفي ( البخاري » : إن هيام الإبل عيب ، وهو داء يصيبها يسمونه الغدة ، لكن يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها ، قدمه وحدوثه. فاذا ثبت قدمه ؛ وجب الأرش فيما يظهر ، ويحتمل خلافه ؛ لأن الحكم بالقدم فيما مضى بعد الذبح أمر ثخين لا يعول عليه ، قاله شيخنا . ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالباً : لم أره . بخلاف ما لم يعاين ، كزنا وسرقة ؛ لأن ذكره إعلام به ، ومعاين أراه إياه لرضاه به . ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه ، وقال : استنقده فإن فيه زيفاً . فقال : رضيت بزيفه فطلع فيه زيف ؛ فإنه لا رد له به . ووجه رده أن الزيف قدره في الدراهم بمجرد مشاهدته مجهول، فلم يؤثر الرضى به ، نظیر ما تقرر ، انتهى . الكي ليس إلا أن تنقص القيمة والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لصاحب الأرض ، أي مالكها ، أو منفعتها ، كما ذكره مرعي ، قاله شيخنا . قال أبو العباس في مسودته على المحرر ) : ولا يطمع في إحصاء العيوب ، لكن يقرب من الضبط ما قيل : إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح ؛ يثبت الرد اذا كان الغالب في جنس المبيع. المبيع عادمة . اتمی •
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.