الغش والخديعة والخلابة في البيع البراءة من العيب اختبار الحلي ٢٢٧ قال في « المستوعب ) : لا يجوز في البيع غش ، لا في طعام ولا في غيره ، لا من الجنس ، مثل أن يخلط جيدا برديء ، ولا من غير الجنس مثل أن يخلط في اللبن ماء ، والحنطة شعيراً أو شيلماً ، فإن فعل ذلك ؛ بينه ، ولا يكتم من أمر المبيع ما إذا ذكره كرهه المبتاع ، أو كان أبخس له في الثمن ، فإن لم يبينه ؛ فحكمه حكم التدليس ، ولا يجوز في البيع خديعة ولا خلابة . انتهى ...
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : بيع الحيوان الذي فيه الدبرة ؛ ، وله الرد إن وجد له غوراً لم يعلمه
صحيح
وقوله في الاقناع » : وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم غوره ؛ لا تصح البراءة . هذا فيما إذا شاهد ذلك ، أو أبرأه قبل العقد . وأما إذا أبرأه بعد العقد ، فانه يبرأ من الجرح ذي الغور والدبرة ، صرح بذلك الفتوحي وغيره ؛ لأن البراءة بعد العقد تسقط جميع العيوب. وأما الهزال فعيب ، والقبرصي الملبس ؛ بيعه باطل إلى كان معيناً ، وإن كان في الذمة ؛ فله بدله في مجلس العقد. ولا يؤثر على المشتري ظهور العيب بسبب الإيقاد عليه ؛ لأنه تدليس محض . والكي لا يكون عيباً إلا إن نقص القيمة في
عرف التجار .
•
ومن جواب له أيضاً : وكسر الحلي للاختبار ؛ فيه الأرش على الكاسر لأنه يلبس مع الغش ، بخلاف الدينار إذا كسر كذلك ؛ فإنه لا أرش فيه اذا وجد مغشوشاً . انتهى
إذا قبض دينار عن دين ، أو بصرف ، فأدخله النار فخرج فسلا " ؛ رده عليه ، ولا شيء عليه ؛ لأن الامتحان من لوازمه عند الشك ، فلم معاملة به ، ولأنه ، أي إدخال النار ، لا يضر صحيحاً .
تصح
ويحتمل أن يلزمه النقص بأن يقال : كم يساوي على هذه الحالة قبل دخول النار ، والآن بعد إدخاله ؟ فيضمنه ما بينهما ، والأول أقرب ؛ لأنه
الجزء 1 — ص ٢٢٧