٢٢٦ - الهزال وتقطيع الثوب - التدليس في البيع - الأرش بل بكل دين اذا لم يكن المراد الخيار الشرعي الذي هو طلب خير الأمرين:
قاله شيخنا
قال ابن عطوة : إذا كان العيب لا يخفى ؛ فالقول قول البائع : إن المشتري راه . والهزال ليس بعيب ، وتكفي معرفة ظاهر المبيع دون
•
باطنه ، قاله شيخنا ومن ( المستوعب » : فان اشترى ثوباً فقطعه ، أو حيوانا فجنى
عليه ، أو طعاماً فأكل بعضه ، ثم ظهر على عيب ؛ ففيه روايتان : إحداهما : له أرش العيب ، ولا يملك الرد . والأخرى : له الرد ، ويرد المشتري المعيب وأرش القطع والجناية ، وقيمة ما أكل . أو مثله إن كان مثليا ، إلا أن يكون البائع دلس العيب ؛ فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل ، ولا يلزمه شيء لأجل القطع والجناية. فإن أكل جميعة ، أو أتلفه ، أو وقفه ، أو أعتقه ، ثم ظهر على عيب ؛ فله الأرش ، رواية واحدة . وإن تلف في ملكه بغير فعله ، ولم يكن البائع دلس العيب ؛ لزمه أرشه وحده . انتهى .
إذا تلف المبيع بفعل المشتري ، كقطع يد العبد ، أو أكله الطعام ؛ لم يكن له الأرش ولو دلس البائع ؛ لأنه تلف بفعله . انتهى . هكذا وجدته ، فلا أدري ، هل هذا من تنمة كلام ( المستوعب ) أو من غيره
موافق له ؟
قال ابن عطوة : التمر المنتن بعد القبض ، إذا علم أنه من فعل البائع، كان رده متوجهاً إذ هو غش وغرور ، إذ هو مدلس للعيب ، إلا أن تكون العادة الجارية في جميع تمر البلد بذلك ؛ لأنه داخل على بصيرة من أمره. وأما اذا كان النتن فيه قبل قبضه ، فعيب ، له رده .
والسلم لا يصح في المكيل إلا كيلا ، فلو قيل : إن العجن لا ينقله عن أصله ، انسد باب السلم في التمر المعجون . انتهى .
الجزء 1 — ص ٢٢٦