خیار
٢٢٥
التمر سبيع الأمة والسلم الفرق بين السالم البيع. البائع عما بقي في ذمته من سحق البائع ربا ؛ إذ المعاوضة بما دفعه المشتري عن باقي الواجب في ذمته من الثمن ، لا عن الجزء المعين . والذي قبضه البائع ؛ باق على ملك المشتري ، فقبض البائع له كلا قبض ؛ لأنه وإذا كان كذلك ؛ فلا تصدر المعاوضة عنه ، حرره أحمد
يقبضه
ابن يحيى ، ومن خطه نقلت .
و من جواب لشيخنا : وأما مسألة خيار بيع التمر ؛ فمن زمن الشيخ محمد ومعاصريه يفتون أولاً بثبوت الخيار مع تلف الدراهم ، إلى أن بحثنا معهم. ومن صور البيع : أن بيع الذمة ما عجل مثمنه ـ وهو المبيع - وأجل ثمنه . والسلم : ما عجل ثمنه وأجل مثمنه . ويميز ذلك بياء البدلية ، وصرح به الشيخ ابن عطوة . فإذا قال : بعتك هذه الدراهم بكذا تمراً إلى أجل كذا ؛ فالمبيع الدراهم . قال في « المنتهى » : ومعناه غير خيار الشرط . ويبطل خيارهما - أي البائع والمشتري مطلقاً ، أي خيار مجلس أو شرط - بتلف مبيع بعد قبضه . وفي غير « المنتهى » وقبله : وبإتلاف مشتر إياه مطلقاً ، وحينئذ يستقر الثمن وبهذا كفاية عن التطويل ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت ، وقد راجعته مراراً ؛ فجزم لي بذلك . قال ابن عطوة : قال شيخنا : الفرق بين السلم والبيع ؛ أن البيع تارة يكون حاضراً ، وتارة غائباً ، فإن كان حاضراً ، فهو بيع الأعيان . وإن كان غائباً ؛ فهو بيع الصفة . ثم إن كان حالا ، فليس بسلم ، والا ؛ فسلم . وأيضاً ، إن كان المؤجل الثمن ؛ فليس بسلم ، وإن كان المثمن ؛ السلم . والثمن : هو الذي يبدأ به المشتري . والمثمن : هو الذي
يبدأ به البائع . ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية . انتهى . إذا اشترى ألف وزنة تمراً موصوفاً من آخر بمائة محمدية ، فهذا المسلم ، لا يجوز فيه الخيار ، من تقرير شيخنا
قوله : ليربح في قرض ، أو فيما أقرضه ، ليس ذلك في القرض خاصة ،
الجزء 1 — ص ٢٢٥