٢٢٤
سد باب الحيل - العوض عن الجزء المعيب في الثمن ومذهب إمامنا الشافعي : أن الخيار متى شرط في البيع زائدا على ثلاثة أيام بلياليها ؛ بطل البيع .. والعقود معتبرة ، فلو كان عقد حيلة لطلب الربح ؛ صح جريا على ظاهر الأمر .
وأما عند الحنابلة : فالذي مشى عليه الإمام أحمد سد باب الحيل ، فإن كان القصد ربح الثمن ، والبيع وقع حيلة ، والخيار شرط عن الاستلزام ؛ فالظاهر أنه عقد باطل ، اذ هو حيلة بلا شك . وأما ان كان القصد هو المبيع ، ولا حيلة هنا ؛ فشرط الخيار وبيعه صحيحان ، والله أعلم. من ذكر حرفاً بحرف بعد معرفته وتعريفه قال في « جمع الجوامع » : وهل يكون تصرف كل منهما فيما صار إليه رضى بالبيع ، ولزوماً فيه ، وفيما خرج فسخا له ؟ فيه وجهان ، أطلقهما صاحب ( الرعاية » وغيره . انتهى .
، ونقلته خط
من
قوله في الخيار : وإن باعه بدراهم وقبض عنها دنانير إلى آخره. قدم الشيخ منصور : أنه يبطل خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه ، إلا أن يقال : هذا على الوجه المقابل ، أو يقال : هذا اقتضاء نقد من آخر ليس تصرفاً . فلو قبضه ، أي الثمن ، ثم صرفه على البائع أو غيره ؛
فهو تصرف بلا تردد ، ولا إشكال فيما إذا قضاه به ، قاله شيخنا ومن كلام شهاب الدين ابن عطوة : الذي يظهر : أن الثمن اذا قبضه البائع ، ثم ظهر عيب في بعض أجزائه ، أنه إذا أخذ من المشتري عوضاً عن ذلك الجزء برضى كل منهما ، سواء كان العوض قدر الجزء المعيب ، أو أقل منه أو أكثر ؛ أنه جائز ولا ربا فيه ، إذ الجزء المعيب
44
باق في ذمة المشتري لم يتسلمه البائع . قال في « المغني » : والأصل عدم القبض في الجزء الفائت ، فإذا أعطاه المشتري مثله ، أو أكثر منه أو أقل عن الجزء الباقي في ذمته ، سواء كان الباقي ذاتاً أو صفة ؛ جاز ولا محذور في ذلك . ولا يتوجه كون الزيادة أو النقص فيما يدفعه إلى
الجزء 1 — ص ٢٢٤