سقوط الثمن بلا إسقاط - الفسخ برد الثمن - ۲۲۳ -
للمشتري : ولا فسخ إلا برد الثمن ، ولم ينعقد أولا ؛ ففيها ثقل ، ولو أوفاه به بعد . والذي عليه فقهاء العيينة والبلباني : جوازه . وقول الشيخ منصور : يسقط الثمن بلا إسقاط ؛ ففيه كلام الشيخ مرعي ، ومفهوم عبارة « الاقناع » ، الاقناع » ، مع أن البائع ربما يكون غير مليء ؛ فيزول اللبس ، ويحتاج للتساقط ، من تقرير شيخنا .
وقفت على وثيقة بخط الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد ، قال فيها : ولفلان البائع المذكور في المبيع المذكور الخيار خمس سنين ، ابتداؤها رجب من سنة ٩٨٣ ، ثم لورثته من بعده في المدة المذكورة ؛ فكان ذلك صحيحاً شرعياً ثبت عندي بشروطه المعتبرة فأنفذته وحكمت بصحته ، وبأنه لا يصح فسخ البائع المذكور ، ولا وارثه ، إلا برد الثمن المذكور ، حرره ناصر بن محمد بن عبد القادر ، وتحته رأيته فأمضيته ، حرره فقیر عفو ربه حسين بن عثمان بن زيد الشافعي ، لطف الله وبنا
بهم
ووقفت على وثيقة بخط أحمد بن محمد بن بسام ، وفيها : ولا فسخ إلا برد الثمن .
وقال البلباني : إن الشرط : إلا برد الثمن ؛ مؤكد له . وكذا رأيت شيخنا اشترى سلعة من آخر وللبائع الخيار ، وشرط أنه لا فسخ إلا برد الثمن . ويمكن حمل كلام من تقدم على أن الثمن منقود ، قاله
شيخنا .
ومن جواب للشيخ حسين بن عثمان بن زيد الحنبلي أولا ، الشافعي أخيراً ، ولم يترك مذهب أحمد إلا بعد تبحره فيه ، ووصوله التأليف فيه ، ثم اختار مذهب الشافعي : كذا نقله شيخنا عن
جدا
الثقات أهل الخبرة به ، والمعرفة في أحواله . أجاب سليمان بن محمد بن شمس ، وهو تلميذ له في مذهب أحمد :
الجزء 1 — ص ٢٢٣