الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٣٤

۲۲۲ الرجوع بالعوض - بطلان الخيار - الفسخ بلا دفع الثمن فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض ، إذا استحق الآخر 6 ما بيده لعيب ، أو خلف في الصفة ، فيجوز ، ذكره القاضي في خلافه لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده ، فإذا رده ؛ استحق الرجوع بالعوض الذي بذله إن كان باقيا ، وإلا رجع ببدله . وقياس هذا : أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار ، إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا ، ويأخذ منه ما ينتفع به على صورة البيع ، ويشترط الخيار ليرجع فيه . وإن كان على غير وجه الحيلة ، فيجوز ، ولم يمنعه من التصرف في الثمن . انتهى . قال في « المطلع « : الخيار طلب خير الأمرين ، إمضاء البيع أو فسخه . انتهى . وفاوضت شيخنا في المسألة ؛ فأجابني أن لها ثلاث صور إن كان لطلب خير الأمرين ؛ ففيه الخلاف ، هل يبطل الخيار بتصرف المشتري ، كما هو ظاهر عباراتهم ، أم لا ، كما نقل عن البلباني 10 وأجاب به شيخنا ؟ والثانية : إذا كان القصد توثقه ؛ فلا يبطل بالتصرف ، بلا إشكال ولا تردد ، ولا للمشتري من الغلة شيء في مدة الخيار والثالثة : الحيلة ليربح في قرض ؛ فالبيع غير صحيح ، من تقرير شيخنا . ومن كلامه أيضا : إذا قال : بعتك داري هذه بألف بذمتك ؛ فاشترى ، وعلى البائع للمشتري مثلها ؛ فإن البيع صحيح ، وللبائع الفسخ بلا رد الثمن وإن قال البائع : بعتكها بالألف الذي علي لك ؛ فاشترى ، فهل يجوز للبائع الفسخ بلا رد الألف ، أم لا يجوز إلا برده ؟ الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن ، والأولى أقوى . فإن كان قال
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.