۲۲۲
الرجوع بالعوض - بطلان الخيار - الفسخ بلا دفع الثمن
فأما تصرف أحد المتبايعين فيما بيده من العوض ، إذا استحق الآخر
6
ما بيده لعيب ، أو خلف في الصفة ، فيجوز ، ذكره القاضي في خلافه لأن تصرفه لا يمنع حق الآخر من رد ما بيده ، فإذا رده ؛ استحق الرجوع بالعوض الذي بذله إن كان باقيا ، وإلا رجع ببدله . وقياس هذا : أن للبائع التصرف في الثمن في مدة الخيار ، إلا أن يتخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا ، ويأخذ منه ما ينتفع به على صورة البيع ، ويشترط الخيار ليرجع فيه . وإن كان على غير وجه الحيلة ، فيجوز ، ولم يمنعه من التصرف في الثمن . انتهى .
قال في « المطلع « : الخيار طلب خير الأمرين ، إمضاء البيع أو فسخه . انتهى . وفاوضت شيخنا في المسألة ؛ فأجابني أن لها ثلاث
صور
إن كان لطلب خير الأمرين ؛ ففيه الخلاف ، هل يبطل الخيار بتصرف المشتري ، كما هو ظاهر عباراتهم ، أم لا ، كما نقل عن البلباني
10
وأجاب به شيخنا ؟ والثانية : إذا كان القصد توثقه ؛ فلا يبطل بالتصرف ، بلا إشكال
ولا تردد ، ولا للمشتري من الغلة شيء في مدة الخيار والثالثة : الحيلة ليربح في قرض ؛ فالبيع غير صحيح ، من تقرير
شيخنا .
ومن
كلامه أيضا : إذا قال : بعتك داري هذه بألف بذمتك ؛ فاشترى ، وعلى البائع للمشتري مثلها ؛ فإن البيع صحيح ، وللبائع الفسخ بلا رد الثمن وإن قال البائع : بعتكها بالألف الذي علي لك ؛ فاشترى ، فهل
يجوز للبائع الفسخ بلا رد الألف ، أم لا يجوز إلا برده ؟ الظاهر جواز الفسخ بلا دفع الثمن ، والأولى أقوى . فإن كان قال
الجزء 1 — ص ٢٢٢