فائدة القرض - سقوط خيار البائع
۲۲۱
أحدها : إذا أقرضه وخاف وعقد فيه البيع ؛ لم يؤثر تصرفه في خياره ، إذ فائدة القرض التصرف في الثمن
الثانية : الذي قصده طلب خير الأمرين ، فهذا ، من تصرف منهما ؛ بطل خیاره .
الثالثة : أن يبيع بشرط الخيار ، والغالب أنه بدون ثمن المثل ، ولا يقع إلا بدونه لفائدة التصرف في الثمن ، يعرف ذلك المتعاقدان وغيرهما بتصريح البائع قبل البيع للمشتري . ومن حضره لحاجته للتصرف في الثمن ؛ لا ينفك العقد عنه ، لاشك عندهم في ذلك . وإن ترك البائع استئذان المشتري في التصرف في الثمن ؛ فللاستغناء عنه بذلك ، لتيقنه الاذن منه للقرينة ، والعرف والعادة الجارية . والاستئذان نطقاً أحوط. فهذه الصورة ، الذي نفتي به ونعمل عليه ؛ عدم سقوط الخيار فيها .
وقول الشيخ منصور : يسقط . فأطلق في « الرعاية » الوجهين وذكر لي أخي ، عن شيخه البلباني أنه قال : لا نسلم لمنصور في هذه ، ولا نعمل إلا بثبوت الخيار والحالة هذه . وفي « القواعد » في بضع وخمسين : عن الامام ما يفهم منه عدم سقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن .
الرابعة : إن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار يرد بدله ؛ فهذا لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته، ولأنه إذا انتفع به على هذا الوجه ؛ فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه . وكل خيار على ما يفعله غالب الناس ليس لطلب خير الأمرين ، إن لم یکن صریح قرض ؛ ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه . وإن الغريم مثلا يقول : أوفني ديني أو بعني ما أنتفع به إلى أن تجيء به ، وأصبر عليك والله أعلم ، ومن خطه فقلت ، هذا ما أشار إليه في « القواعد » في الرابعة والخمسين
الجزء 1 — ص ٢٢١