الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٣٢

۲۲۰ الشراء بقصدة التوثق من الاتفاق يقوم مقام الشرط وباعه مبيعاً بذلك القرض؛ فيصح شرط الخيار مع كون البائع غير راغب عن مبيعه ، لكن باعه على سبيل التوثق ، والمشتري لا يستغل المبيع في مدة الخيار ؛ فهذا العقد الذي صححه ، مع أن البائع لم يشترط الخيار لخير الأمرين ، وإنما قصد الارتفاق بالقرض ، وقصد المشتري التوثق في قرضه مع عدم استغلاله للمبيع ، وقد عمت البلوى بعقد بيع الموصوف بغير ما قرره الأصحاب ، وجعلوه وسيلة إلى أخذ ما حرم الله أخذه من استغلال المبيع في مقابلة ما دفعه من المال المسمى ثمناً ، وهذا عين الربا المنهي عنه ، ونقلته من خطه ملخصاً - بيع الخيار ومن جواب شيخنا عبد الله بن محمد : من أراد اره ، وقال : عقاره ما أبيع إلا بشرط الخيار . فقال المشتري : ما أشرطه. ثم تراجعا في ذلك؛ فقال المشتري : متى جئت بالثمن ؛ فنخلك لك . فتبايعا على ذلك ؟ فالجواب : إن معنى الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد مافيه له منفعة - صحيحاً أو فاسداً . ولفظة متى من أدوات الشرط المستعملة غالباً . فإن البائع لو باع وقبض الثمن ، وشرط على المشتري أنه متى رد الثمن وقت كذا أن لا بيع بيننا ؛ إن هذا با صحيح ، لأنه في معنى شرط الخيار الصحيح . فالظاهر لنا أن غاية هذا ومعناه أن يكون كشرط خیار مجهول ، لمن فات غرضه ؛ الفسخ . وإن كان قصدهما انتفاع البائع بالثمن ، والمشتري بالمبيع ؛ فهو غير صحيح من أصله ، لاسيما والبائع ، لو زيد على الثمن بلا شرطه المذكور با لم يبع . ثم اعلم : إن كان الشارط لذلك متحذلقا - ليفسخ - نحو بائع ، ويجعله تواطأ ، - ثم يعقد ويأخذ بظاهره أنه لم يشرط في العقد ؛ صرنا إلى ما قطع به في الإقناع » في شروط النكاح : أن الاتفاق يقوم مقام الشرط ، فليراجع، ومن خطه نقلت وله أيضا : الظاهر أن لذلك صوراً : :
الجزء 1 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.