الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٣١

طلب خير الأمرين بالعقد - أثر قصد المشتري - ۲۱۹ يصح البيع قال الشيخ ابن عطوة : البيع بشرط الخيار صحيح ، إذا كان المقصود طلب خير الأمرين من إمضاء بيع أو عدمه . وإن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار ، ثم يرد بدله ؛ فهذا لا إلا أن يكون المشتري لا ينتفع به في مدة الخيار . انتهى . قال شيخنا : وهذا على القاعدة لمن عرفها صحة بيع المفسر ومن جواب لعبد الوهاب بن عبد الله : الذي صرح به أئمة المذهب؛ الخيار إن كان معقوداً مقصوداً به العقد الشرعي اشتراطه لطلب خير الأمرين ، إما الفسخ أو الامضاء ، ولم يقصد البائع طلب الثمن من المشتري ، مع أنه صرح في ( الاقناع » أن البائع لا يملك مطالبة المشترى بالثمن . وما حصل من نماء ؛ فللمشتري حيث أسس العقد المشروط فيه الخيار على الأساس الشرعي . وأما إذا احتاج إنسان الى نقد ، والباعث له على البيع قصد التصرف في الثمن ، ولم يقصد بيع المبيع ولو زيد على قيمته لرغبته ، وإنما قصد الارتفاق بالثمن المدفوع إليه . ولو قيل : إن الثمن يترك عند المشتري إلى أن تمضي مدة الخيار بالامتنع من البيع ، فهذا عقد لا شك في عدم صحته ، ويجب على المشتري رد ما استغل من المبيع من ثمرة أو غيرها ؛ لعدم انتقال المبيع الى المشتري والحالة هذه . وما احتج به المشتري أنه قاصد للمبيع ؛ فلا أثر لقصده ، فإن من المعلوم أنه إذا بيع عليه بدون ثمن مثله ، كان حريصاً على إمضاء البيع . وكذا لو كان بثمن المثل ، وكان قصد البائع التصرف في الثمن ؛ فهو عقد غير صحيح ، ومن قال بصحته ، فعليه إقامة البرهان ، لأن الأصحاب لم يصرحوا إلا ببيع خيار وصفوه الطلب خير الأمرين ، الفسخ أو الامضاء . ولقد أنكرنا على من فعله ، ووافقنا الشيخ محمد على قوله . والذي صرح به الأصحاب عن في البيع المشروط فيه الخيار : إذا أراد انسان أن يقترض من آخر قرضا ، أحمد
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.