٢١٦
تصرف أحد المتبايعين بغير إذن الآخر – الانتقال والتسليم
وأما قول الشيخ موسى في ( مختصره ) : يحرم تصرف أحدهما بغير إذن الآخر ؛ فهو كذلك ، والحكم على ذلك . لكن هذا الإذن ونيته حادثان من البائع والمشتري بعد العقد ، لم يريداه ، ولم ينوياه قبل العقد ، بل داخلان البيع على أصله الشرعي ، ثم حدث هذا الإذن بعد ذلك . وإلا فإن أراداه ونوياه قبل العقد ، ودخلا البيع عليه ، وعلى انتفاع المشتري بغلة المبيع ؛ حرم وبطل البيع ، لأن الذي يقبضه البائع قرض ، فكان هذا هو الخيار المشروط حيلة ؛ لربح في القرض ، فحاشا شهاب الدين عن ذلك أن يكون أجازه ، وكتب عليه ، اللهم إلا أن يكون عقداً علم قاعدة أهله ونيتهم ، وأنهم على الأصل الشرعي ، أو في مبيع لا يأخذ المشتري له غلة ، ألهمنا الله وإياك رشدنا .
وله أيضا بعد كلام نة سبق لما راجعه ثانياً ، قال : فأما قول سليمان ابن محمد بن شمس : إن الأصحاب قد دونوا صحة بيع الخيار . فأنا لم أنكر صحته ، بل أنا مصرح لك في الكتاب الذي جاءك بصحته ، موضح لك جوازه إذا كان على القاعدة الشرعية التي صرح بها أهل المذهب وبنوه عليها ... وأما قول سليمان : إني قائل : إن الأصحاب مصرحون بعدم قبض الثمن . فأنا لم أقل ذلك ، فتدبر كتابي ؛ فأنا لم أقل إلا أن الأصحاب مصرحون بعدم استحقاق البائع قبض الثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار . وليس قولي هذا بالذي نسبه إلي ؛ فإن نفي للوجوب ، وليس بنفي للجواز . وأما استدلاله على وجوبه بانتقال الملك إليه ؛ فليس ذلك بدليل عليه . فلو انتقل الملك إليه ؛ فالتسليم ليس بواجب ، فقد صرح في « الاقناع » وغيره بعدم وجوب التسليم إلا بعد انقضاء مدة الخيار ، فطالعه وتأمله .
هذا
وأما قولك : وقوله : إن ما حصل في البيع من نماء أو كسب ؛ فهو للمشتري . فلا إشكال في ذلك ، فإنه صريح واضح . لكن يا أخي
الجزء 1 — ص ٢١٦