هذا في بيع
اليع المجموع بينه وبين القرض
۲۱۷
الخيار الصحيح المعقود على العقد الشرعي الذي أسس على الأساس الشرعي ، وليس في كتابي الذي جاءك ما ينفي ذلك إذا كان
العقد كذلك
وأما قولك : ولا - والله - تعجبني إلا جعلك ـ إذا أراد أن يقرضه شيئاً ـ مسألة : وما حصل في المبيع من النماء، وأنا لم أجمعهما ولم أجعلهما مسألة واحدة ، بل أنا فارق بينهما ، ومبعد بعضهما عن بعض ؛ فإن قوله : إذا أراد أن يقرضه شيئا أصل . وقوله : وما حصل في المبيع من النماء فرع . فأنا مانع الثانية إن كان أصلها هو الأولى ، ومجيز الثانية إن كان أصلها هو الأصل الشرعي الذي صرح به أهل العلم ، وفرعوا عليه خيار الشرط . فإن تدبرت معنى كتابي الذي جاءك ، وتأملته بشراشير قلبك ، وجدته على ما ذكرت . والذي يجعلهما مسألة واحدة ؛ هو الذي يجيز الثانية ، وأصلها هو الأولى ؛ فلا شك ولا ريب أن البائع والمشتري إذا اتفقا قبل العقد على تسليم الثمن ، وعلى تصرف البائع فيه ، وقصدا ذلك بعقدهما ، فإن ذلك قرض . فان كان مقصدها القرض ؛ فالأمر كما ذكرته لك عن أهل العلم في الكتاب الذي جاءك وإن كان مقصدهما البيع ؛ فهذا بيع وقرض ، وقد صرح أهل العلم بفساد البيع المجموع بينه وبين القرض . قال في « المغني : هو فاسد
بغير خلاف .
ببيع
وأما استدلالك أحمد بن خيخ للشرح ، وشرط الخيار فيه ؛ فمثله ما ذكرت لك جوازه ، فإن الشرح باق في يده حتى يمضي الخيار ولو لم يكن باقياً في يده وهو عاقد البيع ، هو ووكيلك على الأصل الشرعي ، ثم استأذنه بعد العقد ؛ فلا بأس بذلك . فسل وكيلك ، هل اتفق هو وإياه قبل العقد على التصرف في الثمن ، أم لم يستأذنه إلا بعد
العقد ؟
الجزء 1 — ص ٢١٧