الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٢٧

خيار الشرط في بيع الحيلة ٢١٥ سهماً من ثمرته ربحاً في الدراهم ، ولي الخيار الى مدة كذا . وينظرون إلى غلاء السعر ورخصه ؛ فيجعلون السهم على قدر الأسعار . قال في ( الاتصاف » : لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه ، لم يجز ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قلت : وأكثر الناس يستعملونه ويتداولونه فيما بينهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . انتهى . فمن كان له حجة شرعية في تجويز مثل هذه الحيل ؛ فليبين الحجة ، والله أعلم ، ومن خطه نقلت بعد المراجعة مراراً . ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل بعد كلام له سبق ، في مراجعة وقعت بينه وبين تلميذه أحمد بن محمد بن بسام : وقولك وفقك الله : إنك ساد باب الخيار ، فحاشا لله ، ومعاذ الله أن أسد بابه ، وأنكر صوابه ، بل أنا ساد باب فعل أهل هذا الزمان من أهل هذه الديرة ؛ لأني لم أره موافقا لما ذكره أهل العلم ، بل مخالف له شرعاً أصلا وفرعا ، فأنت تعلم أن أهل العلم مصرحون في باب الخيار أن البائع بشرط الخيار لا يستحق قبض الثمن إلا بعد انقضاء مدة الخيار ، وإن قبضه ؛ حرم عليه التصرف فيه . فإذا كان البائع لا يستحق قبض الثمن ، والعقد لا يقتضي إقباضه إياه ، ودخل المشتري والبائع البيع مجمعين على إقباضه إياه، والتصرف فيه ، قاصدين ذلك ، ناويين له قبل العقد ؛ فليس المقبوض بثمن ولو سمياه ثمنا ، وإنما هو قرض . فإذا انتفع المشتري بغلة المبيع ؛ كان هذا هو الذي صرح أهل العلم بتحريمه وبفساد عقده . وإن أحمد نص على تحريمه إلا في مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار. فإن طالعت كلامهم وتأملته ؛ رأيت ذلك صريحاً . وأما قولك : إنك لا ترفع إلى قول القائل به رأساء فو الله إن جاءني منك على صحة فعلهم دليل - من كلام أهل العلم - واضح قاطع ، وبرهان صريح ساطع ؛ لأقبلته بالآماق ، ناشراً له على الأحداق، ولأعلنن بقبوله ، ولأعملن بمدلوله ؛ فالحق أحق أن يتبع
الجزء 1 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.