الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٢٦

. ٢١٤ المساقاة في بيع الحيلة هذا ، إن المشتري إذا أراد رفع يد البائع ، وأراد الانتفاع به ، واستغلاله في تلك المدة ؛ لم يمكنه البائع من الانتفاع به ولا استغلاله ؟ وهل إذا لم يقم بينة بالتواطىء قبل العقد ، ووجدت قرينة مثل أن تقوم بينة أن المشتري لو أراد الانتفاع بالمبيع واستغلاله في تلك المدة ؛ أن البائع ذلك لم يمكنه من ، ولم يعقد معه ، هل تقبل أم لا ؟ ومتى قيل بالصحة ، إذا تمت شروطها ، وتصرف البائع في الثمن ، هل يبطل خياره كما صرح به في « المبدع » وأنه أصح الوجهين ، أم لا ؟ الحمد الله الملهم للصواب : العقد المذكور من عقود الحيلة المحرمة ، وتقبل البينة بالقرينة المزبورة ، الدالة على عدم إرادة العقد الشرعي ، وتصرف البائع بالثمن ليس مسقطة لخياره ، كتبه محمد الحنبلي أي الخزرجي . وما في « المبدع » : تصرفه في المبيع . والمذهب أن الآخر ليس مسقطاً لخياره . انتهى ما قولكم فيمن باع عقاره من آخر بأقل من ثمن مثله بشرط الخيار للبائع مدة ، لكن الخيار سبب للتوثق وأخذ مصالح النخل ، ثم ساقى المشتري على النخل بجزء من ثمرته بلا إذن البائع ، فلما كان قبل الجذاذ ، أتى البائع بالثمن ، وفسخ الخيار . فهل للعـامل شيء من الثمرة ، أم يرجع بأجرة عمله على المشتري ، وهل تكون الثمرة للمشتري، أم لا ؟ فأجاب شيخنا : لا تصح المساقاة والحالة ما ذكر ، والثمرة لبـ العقار . وظاهر السؤال أن البيع المذكور حيلة ، والحيل حرام ولا يصح معها العقد . قال الموفق والشارح : قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كما يخادعون الصبيان ، لو أتوا الأمر على وجهه ؛ لكان أسهل علي ، وهذا والعياذ بالله عادة أهل الشمال ، يقول البائع للمشتري صورة : أعطني كذا دراهم أبع عليك بها نخلي ، وأعمره منك بكذا 6
الجزء 1 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.