اشتراط الخيار - خيار الشرط المتولى طرفي العقد بيع الحيلة - ۲۱۳ -
بكذا
؛ صح ، إذ قصاراه أنه جمع بين بيع وإجارة ، والجمع بينهما
صحيح ، ويرجع في السقي إلى العادة ، قاله شيخنا .
ومن كلام أبي العباس ابن تيمية قال : ونص على أنه إذا كان المقصود باشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها ، ثم يفسخ البائع العقد ، ويرد الثمن ، ويسترجع الدار ؛ لم يجز ، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري دراهم قرضا ، ثم يأخذها منه ، ومنفعة الدار ربح . وأطلق في رواية أبي طالب أن الشراء اذا كان بثمن المثل ؛ فهو جائز ، وذكر فيما إذا شرط الخيار إلى أجل ؛ فهو جائز ان لم يكن أراد حيلة ممن أراد أن يقرضه قرضاً : يأخذ منه العقار أو الشيء فيستغله ، ويجعل له فيه الخيار ليرجع . قال الأثرم : ليربح فيما أقرضه ، فهذا حيلة . فإن لم يكن أراد هذا ؛ فلا بأس . قيل لأبي عبد الله : فإن أراد إرفاقه أن يقرضه مالاً ، فخاف أن يذهب ، فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار وإنما أراد إرفاقه ولم يرد حيلة الربح ؛ فقال : هذا جائز . انتهى شخص أراد بيع عقاره من آخر بشرط الخيار إلى أجل معلوم ، فقال المشتري : وكلني أبيع من نفسي ، فوكله بناء منه على أنه يثبت له الخيار ، فلما اشترى المشتري من نفسه ؛ قال : لا يصح شرط الخيار لك . فالظاهر أن للموكل الفسخ ، فيكون كالشرط الفاسد الذي لم يثبت ؛ فله الفسخ ، لأنه لا يثبت خيار الشرط لمتولي طرفي العقد ،
كخيار المجلس ، ذكره في حاشية ( الاقناع » من تقرير شيخنا
6
ما قولكم في قولهم في الخيار : ولا يصح في عقد حيلة ليربح في قرض ؛ فيحرم ولا يصح . هل من ذلك ما يفعله أهل هذا الزمان : إذا احتاج أحدهم الى نقد ؛ تواطأ هو وغيره على أن يبيعه عقاره ، ويشرط له خياراً معلوماً ، وعلى أن له من غلته كذا جزءاً ، ثم يتعاقدان ، وربما أن البيع بدون ثمن المثل ، هل يكون ذلك من بيع الحيلة أم لا ؟ ومع
الجزء 1 — ص ٢١٣