£
- ۲۱۲ اجتناب المواطأة - حبس المبيع - الإقرار في البيع الاستثناء
وقال ابن أبي موسى لا يجوز إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه فلا يستقيم له ؛ فيجوز أن يرجع إلى البائع فيبتاع منه . قال أحمد في رواية الأثرم : يبيعها من غيره أحب إلي . قلت له : فإن لم يعلمه أنه يبيعها منه ؟ قال: يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه ، وأحرى أن يستوفي الذهب منه ؛ فإنه إذا ردها عليه ، لعله أن لا يوفيه الذهب ، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي،
يقول : هي ترجع إليه
فظاهر هذا أن هذا على وجه الاستحباب ، لا الإيجاب ، ولعل أحمد إنما أراد اجتناب المواطأة على هذا ، ولهذا قال : اذا كان لا يبالي اشتري منه أو من غيره ؛ فنعم ثم ذكر الحديثين . انتهى .
قال ابن القيم في ( الإغاثة ( : والصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن حتى يقبضه ، وعلى هذا : لو دفع الثمن إلا درهما ؛
فله حبس المبيع كله على باقي الثمن ، كما تقول في الرهن . انتهى إن أعسر مشتر بالثمن أو بعضه الخ . الظاهر ولو درهما كالصداق،
قاله شيخنا
£
ما قولكم فيمن أقر أني بعت داري من زيد بمئة ، فلما ذكره الشاهد للمقر له ؛ قال : ما شريتها إلا بثمانين . فهل يتحالفان ، أم يبطل الاقرار بحلف المقر : ما بعت إلا لما أقررت به ؛ لأنه لم يعلم إلا من جهته ؟ فأجاب شيخنا عبد الله بخطه : يتحالفان على ما ذكروه في الاختلاف في قدر الثمن ، والله أعلم
قال شهاب الدین ابن عطوة : اذا باع البستان واستثنى منه نخلة ، وشرط على المشتري سقي النخلة وسائر كلفها ، فالبيع صحيح ، والشرط فاسد فيه أحكام الشروط الفاسدة اذا لم يشترط سقيها والقيام بأمرها مدة معلومة ، قاله شيخنا ووجدت بخط الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد فائدة : إذا قال : بعتك نخلي ماعدا هاتين النخلتين ، واستأجرتك على سقيهما مدة معلومة ،
الجزء 1 — ص ٢١٢