الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٢٣

۲۱۱ الفسخ لمن فات غرضه التفاضل في الجنسين المختلفين ومن كلام له أيضا على قوله : أو إلى الحصاد ونحوه. فيلغو ويصح البيع ، ولمن فات غرضه ، الفسخ ، أي في جميع هذه المسائل . فإذا لم يختلفا إلا بعد حضور الأجل ، كالحصاد ونحوه ، فلا فسخ لأحد منهما ، يفت غرضه ، ولا أرش . وأما إذا فات الغرض ( مثل أن يشتري لأنه لم ما يساوي مئة بمئة وخمسين مؤجلة ؛ فقد فات الفرض ) وهو التأجيل؛ فالخيار هنا للمشتري ، فلو أراد البائع الفسخ ؛ لم يكن له ذلك ، لأنه ما فات غرضه . وربما تنعكس الصورة ، بأن يبيع البائع المبيع بمائة مثل قوله : بعتك بكذا غائباً ، ولم يدر ما محله ووقته ؛ فالمشتري مخير الأجل وصح البيع . وقال المشتري : خذ التمر حاضراً ؛ فقد فات غرض البائع ، فله الفسخ ، أو أرش نقصه حالا . وإن كان اختلافهما بعد حلول الأجل المجهول ، وكان مما يدرك ؛ فلا خيار لأحدهما، والبيع صحيح ؛ ولأنه لم يفت أحدهما غرضه . وأما إذا كان الأجل لا يدرك ، بين نقد الثمن حالا ، أو فسخ البيع ، وتمامه فيه £ قال في « المفني » : فصل : وإن باع مدي تمر رديء بدرهم ، ثم اشترى بالدراهم تمراً جنيباً ، أو اشترى من رجل ديناراً صحيحا بدراهم ، وتقابضا ، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة ، فلا بأس به (۱) (1) وعلى هامش الأصل مسألة : رجل أسلم إلى آخر في طعام معلوم إلى أجل معلوم ، ثم طلب المستحق المذكور من المستحق عليه المذكور أن تمر إلى أجل مجهول ، والتمر الحاضر أرخص من الغائب ، فإذا ألغي غير صحيح ، والله أعلم ، نقلته من خط الشيخ المبجل عبد الرحمن ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، رحمهم الله وأسكنهم الجنة ، خط رحمه الله حرفا بحرف وأنا الفقير الى الله عبد الرحمن الشيخ من ابن محمد بن ناصر الجواب : لا يصح البيع المذكور ؛ لأنه اعتياض عنه دين السلم ، وهو يبيع عليه أرضا يملكها بدين السلم المذكور في مجلس عقد السلم ، فهل يصح البيع ، أم لا ؟ نقلته
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.