الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٢٢

- ۲۱۰ بيان الثمن عند البيع الاختلاف في قدر المبيع - شرط الحوالة عنده . وإن قلع تراب الأرض ؛ لم يلزمه رده . لكن إن نقص بسببه ؛ فهو عيب . ولو صح البيع في النخل ، وفسد في الأرض ؛ قسط الثمن على قيمتهما . فإن اختلفا ولا بينة ؛ فقول المشتري ، لإنكاره ، فكأنه أنكر قبض جزء من المبيع ، من تقرير شيخنا . إذا قال : بعتك هذه السلعة ، ولم يبين الثمن ؛ قال أبو الخطاب : لا يصح . وقال أبو العباس : يصح ، وينصرف إلى ثمن المثل كالنكاح ، وأتى على ذلك بدلائل ، آيات وأحاديث . انتهى . اذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع، وكذب البائع الحس ؛ قبل قول المشتري بيمينه إن صدقه الحس . وان اختلفا في عينه تحالفا با و بطل البيع . ولو قال مالك نصف دار لآخر : بعتك نصف هذه الدار ؛ صح ، ولو لم يقل : نصيبي ، قاله شيخنا وإن شرط الدابة كثيرة اللبن ؛ صح ، والمرجع فيه إلى العرف . وإن قال : تجيء كل يوم كذا ؛ فشرط فاسد ، ولمن فات غرضه الفسخ. وإذا اشترى عقاراً ، وللعقار شرك في بئر خارج عنه يسقى منه بعض الأحيان ؛ دخل في البيع ، لأنه من حقوقه ، بخلاف الفحال (۱) الخارج عن العقار ؛ فلا يدخل إلا بشرط . وشرك البئر المذكور ؛ كالسيل ، وطريقه يتبع وهو خارج ، وكذا طريقه ، من تقرير شيخنا قال ابن عطوة : إذا جلب دابة ، وذكر صاحبها أنها حامل يذكر ذلك لمن ساومه ، ثم باع ولم يشرط ذلك للبائع حين العقد ، ثم بافت حائلا ؛ فلا رد ولا أرش . ويصح شرط الحوالة قبل البيع بثمن المبيع ؛ لأنها ليست من موجب العقد ، ولا مقتضاه ، ولا حقاً من حقوقه . وكذا لو شرط البائع أن لا يحيله بالثمن ؛ صح الشرط ولزمه به ، قاله شيخنا . انتهى (۱) الفيحال : جمع فحل : حصير يتخذ من فحال النخل
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.