الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٢١

بيع الحمل - خلط القلادتين - الفسخ لتفرق الصفقة - ۲۰۹ - - قال في ( الفروق » : ولو باعه شاة على أنها حامل ؛ لم يصح . ولو باعه أمة بهذا الشرط ؛ صح البيع والشرط . فإن كانت غير حامل ؛ لم يرجع على البائع بشيء . والفرق أن الحمل زيادة في الشاة ، والغالب سلامتها فيه ؛ فشرطها في العقد معقود عليه ، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته . ويبطل في الأم أيضا ؛ لأن الصفقة جمعت معلوماً و مجهولاً ، فيبطل فيهما بخلاف الأمة ؛ فإن حملها عيب ، لأن تلف الآدميات يكثر . فاذا شرط في البيع ؛ كان كالبراءة من العيب ، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح ، كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء ، فظهر الفرق . انتهى ومن قبض قلادة بعقد فاسد ، وخلطها بأخرى ، فما عرف ؛ رده لربه، وما عرفه ؛ له أخذه ، والباقى يوقف حتى يصطلحا ؛ لاختلاط أحد المالين بالآخر ، ولجهالة عينه ، فطريقه الصلح ، قاله شيخنا وإذا باع وكيل اثنين عبديهما صفقة واحدة على اثنين ، قسط الثمن على قيمتيهما إن علمت ، وإلا تصالحا ، قاله شيخنا . قال ابن عطوة : سألت شيخنا : إذا كان لي تمر ، فجعلت منه في زنبيل ، أو خصفة ، وعصرت دبسه ، هل يجوز أوفي به ، أو أشتري به ، أم لا ؟ كثير لا • فقال : لا يحل أن توفي به ، وإن شريت به فبينه ، أو ارم به في تمر انتهى . واذا اشترى عقاراً ، وأقام في ملكه زمناً طويلاً ، ثم ظهر أن البائع يملك إلا بعضه ، فصخ المشتري لتفريق الصفقة ، وقد مات بعض النخل في تلك المدة ؛ فما مات فهو من ضمان المشتري ، كما لو تلف كله ، ولا يضمن نقص الأسعار ، كما لو كان غالياً وقت العقد ، رخيصاً وقت التلف . وإن نقص بسبب طول النخل ؛ فالظاهر أنه كعيب حدث م - 15
الجزء 1 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.