بيع الميئة - معرفة الثمن ـ البيع المشروط
إليه فيه ، ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه ، أو أقل أو أكثر منه ، بدليل : ولا يجوز أن يؤخر ثمنه
.
ومن باع سلعة إلى أجل ؛ فلا يجوز أن يشتريها نقداً ، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به ، ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها ، ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه .
i
فصل : منه : ولا خير في العينة وهي : أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده ؛ فيقول له : اشترها من مالك بعشرة نقداً ، وهي لي باثني عشر إلى أجل . هذه العينة وما أشبهها . انتهى .
من ( حاشية ابن قندس » فائدة : إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن ؛ فعند أبي العباس يصح البيع ، ويكون على ثمن المثل وذكر ابن القيم في ) إعلام الموقعين » : الصحة في البيع منصوص أحمد ، والمسألة في المغني » و « الشرح ) في الغصب عند قولهم : « إنه يضمن بقيمته يوم غصبه
قال ابن القيم : وإنه مسألة السعر ، يريد أن البيع يصح من غير معرفة الثمن ، كما صححه شيخنا ولا فرق بين أن يقع البيع من غير ذكر الثمن ، أو بذكر ثمن مجهول ؛ كما قيل في النكاح . وقد جاء في ذلك رواية عن الإمام أحمد بقوله : على الأصح فيها . فعرف أن ذلك رواية عن الإمام بالصحة . انتهى .
إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إياه، أو يبيعه لزيد بثمن كذا ، أو بالثمن الذي عقدا به أولا ، فالشرط فاسد ، ولمن فات غرضه ؛ الفخ . وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن يبيعه المبيع به زائدا عن الثمن الأول أو ناقصاً ، ففيها تردد ، هل يبطل البيع ، أو الشرط فقط ، ولمن فات غرضه الفسخ ؟ من تقرير شيخنا .
الجزء 1 — ص ٢٠٨