الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢١٩

بيع الصفة - خيار الشرط - بيع النسيئة . تولي طرفي العقد ؛ لأنه ، أي الولد ونحوه ، إنما هو وكيل في قبول أو ايجاب لغيره فقط ، وحقوق العقد تتعلق بالموكل دون وكيله. انتهى. خطه نقلت بيع معين قوله في بيع الصفة : ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس إلى آخره . وفي خيار الشرط : ولا يصح في بيع القبض شرط لصحته ، كصرف وسلم الخ . فلو قال : بعتك هذا الدينار بكر حنطة صفته كذا ، بشرط الخيار إلى كذا ؛ ففيها ثقل ، والأقرب الصحة ؛ لأنه بموصوف هو الثمن ، والحاضر هو المثمن . ويحمل قولهم : ولا بيع القبض لعوضينه أو أحدهما شرط لصحته ، كما لو قال : بعتك عبداً صفته كذا بكذا ، ولم يقل : بهذا . وقد صرحوا في باب الخيار بما إذا كان الثمن في الذمة وما حكمه ، وأنه لو قال : بعتك هذا بكرير صفته كذا وكذا ، بشرط الخيار الى كذا ؛ صح ، من تقرير في شيخنا من • يصح قال في ( المغني » : وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئاً ماله يعرفانه ، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه ؛ فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن ، أو أبي الحميل أن يتحمل ؛ فالبائع مخير في فسخ البيع ، وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين ، فان رضي ؛ لزمه البيع . انتهى. ومن ( الرعاية الكبرى » فصل: فإن باعه بثمن حال نقده ، ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة ؛ لم يجز ، نص عليه . قال المصنف : ويحتمل الصحة . وإن اشتراه بدونه نسيئة ، أو بنقد آخر مطلقاً ، أو بسلعة أخرى ، أو بمثل ثمنه من جنسه نقداً ، أو بأقل أو بأكثر ؛ جلز . قال المؤلف : ويحتمل التحريم اذا اشتراه بنقله آخر من كتاب « التفريع » للمالكية فصل: في العينة وبيع إلى أجل : ومن أسلم في عرض ثمناً معلوماً ؛ فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بثمن مثله ، أو أقل منه ، ولا يجوز أن يبيعه بأكثر من الثمن الذي سلم
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.