- ٢٠٦ - وكالة الشخص بالبيع من نفسه - الوكالة في البيع والشراء
وهو يكذبها . فإذا شهدت البيئة بالوقف ؛ فقد أكذبها بالبيع فبطلت ، كذلك وهو ولا حيلة ، ولا ظلم ، ولا خديعة ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجل وقف ، أو وهب ماله لأقرب قرابته سراً خفياً ، ثم يبيعه على مسلم غاراً ، ثم ينتصب لذلك شهود وقضاة ينصرونه على ذلك ، لأكثر الله في الأرض منهم ، وتمامه فيه
وكل شخص آخر يبيع عقاره من نفسه بثمن معلوم ؛ ففعل ، ثم فما صفة أقبل المشتري يدعي فساد العقد بأنه يجهل المبيع وقت العقد . يمين الموكل ، هل تكون على البت ، أم على نفي العلم ؟ الجواب : صفة يمين الموكل ؛ أنه لا يعلم صحة ما قال الوكيل في الصحة ، كتبه عبد الله نفي محمد ذهلان ، ومن خطه نقلت ومن جواب لشيخنا : وأما مسألة الوكالة ؛ فالظاهر أن كلام ابن قندس على قول : ومقتضى إطلاقهم وتعليلهم ؛ عدم احتياج الوكيل إذا تولى طرفي العقد إلى إذن الموكل . وعبارة « المغني » وغيره التي استدل بها في « الانصاف ( في ذلك على المذهب كالصريح فيه
وعبارته :
صح
...
بن
بن
فصل : وإذا وكل شخصاً في بيع عبده ، ووكله آخر في شرائه ؛ إلى أن قال : المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه ؛ لأنه أذن له في طرفي العقد ، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم ، كالأب مال يشتري من ولده لنفسه . انتهى
فقوله : إذا كان غير متهم ، وتشبيهه بالأب ؛ كالصريح فيه ، وكان في هذه عندنا بعض شيء ، هل يحتاج لإذن ، أم لا ؟ ونقل أخي عن
الخزرجي
أنه يحتاج لإذن
وأما
بيع
كونهم و
وكلاء لغيرهم ؛ فالظاهر جزماً بصحته ، بل هو أولى من مسألة
الوكيل على زوجته ، وولده ، ووالده ، ونحوهم حال
الجزء 1 — ص ٢٠٦