الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢١٧

صفة المسلم - البيع بشرط الرهن - بطلان وقف المبيع - ۲۰۵ - • غاية ما يقال فيه : إنه بيع مضطر صدر منه ضرورة ، ولولاه ما باع وتمامه فيه . أنا والظاهر : إن كان الغاصب يقول : بعه علي بكذا وإلا منعتك منه ؛ فلا يشك في عدم الصحة ، لأنه ملجأ بغير حق . وإن كان قال : أنا اشتري منك بكذا إن أردت ؛ توجه قول الشيخ ابن عطوة ، لا نجسر أن نجزم بالصحة حتى يملكه ربه ، أو يرفع يده عنه له ، أو يشتريه بثمن المثل ، قاله شيخنا مع واذا شرى ألف تمر موصوف في ذمة صاحبه بمائة محمدية معجلة ؛ صح . وهذا هو السلم ؛ فلا يجوز فيه خيار . وإذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، أو تضمن لي فلاناً ، أو ترهن عندي كذا ، وإلا فلي الفسخ . فإن أراد لزوم البيع ؛ صح لتركه بعض حقه ، بخلاف قوله : وإلا فلا بيع بيننا ؛ فانه ينفسخ بمضي الأجل قبل الإتيان بما شرط ، من تقرير شيخنا إذا باعه بشرط أن يرهنه المبيع أو غيره في الثمن ؛ فله الفسخ إن لم يرهنه ، ولو بعد بيع المبيع أو رهنه ، ولو متراخيـاً ، قاله البلباني ووافقه شيخنا ، وزاد : لسبق حق البائع على المشتري الثاني . انتهى 6 . ومن كلام ابن عطوة : قال شيخنا في رجل وقف وقفاً وأشهد عليه ، ثم باعه على رجل لم يعلم بالحال : إن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم ، بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة وحفظاً لمال المغرور ولو فتح هذا الباب ؛ لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين ، واتسع بذلك فتق لا يرقع ، وفتح فاها لذلك كل شيطان لا يشبع ويأبى الله ورسوله أن لهذا الخادع ولأولاده ماله المباع ، ودراهم المخدوع ، وقد أكذب نفسه ، وأكذب شهوده ببيعه . فإذا شهدوا بالوقف أنه وقفه ، واذا هو قد باعه ؛ فكما قال الموفق : فهي تكذبه يجمع
الجزء 1 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.